البرلمان المصري يوافق على "الزراعة العضوية"

البرلمان المصري يوافق على "الزراعة العضوية"

13 يناير 2020
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، وآخر عن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء البرلمان، فيما أرجأ موافقته النهائية عليهما إلى جلسة لاحقة، لعدم توافر الأغلبية اللازمة للتصويت عليهما.
وخلال المناقشات، تطرق النائب محمد الغول إلى أزمة العجز الكبير في الأسمدة على مستوى الجمعيات الزراعية في المحافظات المصرية، مطالباً الحكومة بمحاربة أشكال الفساد المنتشرة في تلك الجمعيات، ومنها خروج آلاف الأطنان من الأسمدة من المصانع من دون دخولها إلى الجمعيات الزراعية، رغم تسديد أسعارها وفقاً للإطار الدعمي.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، في مواجهة الآثار السلبية الناجمة على اتباع أساليب الزراعة التقليدية، والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان، ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبها من تدنٍ لخصوبة التربة، وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية.

كما يسعى إلى الحفاظ على خصوبة وخواص التربة، وزيادة محتواها العضوي، وتشجيع وتنشيط النظام الحيوي في الزراعة، من خلال إيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة، تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية، وتدوير المخلفات العضوية حفاظاً على البيئة، بحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة.

ويستهدف مشروع القانون خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة، والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية، وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث، والحد من ظاهرة التصحر، وانجراف التربة، والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية بالاعتماد على وسائل زراعة طبيعية.