البرلمان المصري يمهد لتصفية الشركة القابضة للغزل والنسيج
وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره بصفة نهائية، والذي يُلزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية، تتكون من أراض فضاء مملوكة للشركة تُعادل قيمتها، وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة، وهو ما أثار اعتراضات محدودة من بعض النواب، الذين أكدوا أن المشروع الحكومي يمهد إلى تصفية أصول الشركة.
وقال النائب هيثم الحريري إن "ملف قطاع الأعمال العام به إشكاليات كبيرة، في ضوء عمليات التصفية المتواصلة لشركات قطاع الأعمال، على غرار ما حدث مع الشركة القومية للإسمنت"، محذراً من تداعيات مضي الحكومة قدماً في إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب.
وأضاف أن "ما يحدث حالياً هو كارثة كبيرة، والمشكلة في سوء الإدارة، وعدم تأدية المسؤولين لدورهم. والقروض التي تحصل عليها مصر تذهب في الهواء من دون تحقيق نتائج على أرض الواقع".
وعقب على حديثه رئيس البرلمان علي عبد العال، قائلاً "مصر لا تصفي شركات على الإطلاق، وما يحدث هو إعادة للهيكلة بعد أن فشلت خطط الخصخصة"، مضيفاً "الدولة تقوم بدور الضامن، ولا ترغب في بيع الشركات أو تصفيتها. والضمان هنا من وزارة المالية لتطوير الشركة، وليس لبيع الأراضي أو الأصول من الشركات المملوكة للدولة"، على حد زعمه.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن "الشركة القابضة للغزل والنسيج هي ملك للدولة، والتي تصرف لها رواتب من الخزانة العامة بواقع مليار ونصف المليار جنيه سنوياً، ومن ثم يجب على وزارة المالية ضمان أموال المستثمرين من أجل العمل على تطوير الشركة، والنهوض بها للخروج من عثرتها". واستطرد "إما أن أصلح أوضاع الشركة أو أبيعها، ونحن نسلك طريق الإصلاح".
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، مصطفى سالم، أن خطة التسويق في فلسفة تطوير أعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج "غائبة"، ولا يوجد توافق بشأنها ما يجعلها من دون فائدة، معتبراً أن "زيادة الإنتاج من دون ارتباط بخطة تسويقية ناجحة ستكون نتائجها سلبية". ما أيده النائب سعيد طعيمة، بالقول إن "خطة الحكومة من شأنها زيادة الديون على شركات قطاع الأعمال العام، والتي كانت تمثل قمم الصناعة في مصر خلال العقود الماضية".
بدوره، قال النائب عبد الحميد كمال: "منظومة القطن في مصر بحاجة إلى رؤية ودراسة، بعد أن كانت تشكل جزءاً رئيسياً من الزراعة والصناعة المصرية"، مبيناً أن "وقف تدهور الأوضاع الراهنة لن يكون بالحصول على قروض جديدة لتطوير الشركة. فما يحدث في هذا الملف هو عوار سياسي قبل أن يكون عوارا دستوريا"، على حد تعبيره.
واتفق معه النائب عمرو الجوهري، قائلاً إن "القضية ليست في القرض المطروح لتطوير الشركة، وإنما في الدراسة والفلسفة نحو التطوير لقطاع الأعمال العام بشكل متكامل"، مردفاً "قطاع الأعمال يعاني من سوء إدارة وفشل إداري، ولا توجد استراتيجية واضحة لملف الغزل والنسيج".
وعاد عبد العال للحديث، بقوله: "سياسة الخصخصة (بيع الشركات العامة للقطاع الخاص) فشلت في مصر، وثم تتعامل الحكومة الآن مع هذه المنظومة من منطلق إعادة الهيكلة"، مستكملاً "الخصخصة نجحت في العديد من دول العالم، ولكنها فشلت في مصر لسبب أو لآخر. والحكومة مسؤولة عن إعادة الهيكلة، وليست التصفية، مثلما يتحدث البعض"، وفق ادعائه.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، إن القرار المعروض نوقش في اللجنة على مدار جلستين، استمعت خلالهما اللجنة لوجهة نظر الحكومة نحو تطوير شركة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن الضمانة تتجاوز قيمتها 21 مليار جنيه، واللجنة ستسعى لعقد جلسة موسعة بالاشتراك مع لجان البرلمان الأخرى، لمناقشة الحكومة في ملف إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.
