البرلمان المصري يفرض ألفي جنيه رسوماً لتظلمات "مباني التراث"

17 نوفمبر 2019
الصورة
جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، يوم الأحد، على مجموع مواد تعديل حكومي على بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، فيما أرجئ التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، باعتباره من مشاريع القوانين المكملة للدستور.

وفرض مشروع القانون رسماً لا يجاوز ألفي جنيه، يُسدد نقداً أو بأي وسيلة دفع إلكتروني، وتجوز زيادته سنوياً بنسبة لا تجاوز 5%، ولا تتعدى ضعف هذا المبلغ، للتظلم على قرارات لجان الحصر على مستوى المحافظات بشأن تلك المباني، خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الإخطار، على أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

واستهدف التعديل زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار ما يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، مع السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث للحفاظ على التراث المعماري.

كذلك وافق البرلمان على ثمانية مشاريع قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق بأنحاء الجمهورية، ومنها مشروع قانون بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "نيبتون إنيرجي إيجيبت بي في"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس.


وشملت مشاريع القوانين التعاقد مع شركة "ميرلون الفيوم للبترول"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بني سويف بوادي النيل، وآخر بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "شل إيجيبت إن في"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية، وكذلك التعاقد مع شركة "شل إيجيبت إن في"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية.

المساهمون