البرلمان المصري يشدد عقوبات تسريب امتحانات الثانوية العامة
مصر تترقّب امتحانات الثانوية العامة (العربي الجديد)
يصوّت مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، الإثنين، على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بهدف إصدارها قبل بدء امتحانات الثانوية العامة. وهي تعديلات تهدف إلى تغليظ العقوبات في مواجهة ظاهرة تسريب الامتحانات، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الأعوام الأخيرة.
وتمثل ظاهرة تسريب الامتحانات النهائية للثانوية العامة التحدي الأكبر للمنظومة التعليمية في مصر، إذ لم تتمكن الحكومة من إحكام سيطرتها على صفحات التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى إطاحة وزير التعليم السابق هلالي الشربيني من منصبه.
من جهتهم، يكتفي نواب البرلمان، عادة، بالشجب والإدانة من دون تقديم بدائل أو حلول.
في هذا الإطار، قال وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، عبد الرحمن برعي، إنّ تكرار ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون لها تداعيات كارثية على المنظومة التعليمية بأسرها، في ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة التعليم، بمعاونة أجهزة سيادية (استخباراتية)، وتولي الأخيرة مهمة طباعة الامتحانات، وتوزيعها في المحافظات.
وأضاف برعي، لـ"العربي الجديد"، أنّ أعضاء اللجنة سيشاركون، مجتمعين، في متابعة سير امتحانات الثانوية العامة، سواء في غرفة عمليات وزارة التعليم المركزية، أو في المحافظات التي يمثلونها نيابياً، لرصد أي تسريبات، أو حالات للغش الإلكتروني، تمهيداً لإعداد تقرير يتضمن توصيات اللجنة حول سير الامتحانات لهذا العام.
وتغلظ التعديلات عقوبة نشر أو إذاعة أو ترويج أو طبع أسئلة أو أجوبة الامتحانات في جميع المراحل، قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء داخل لجان الامتحان أو خارجها، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه (5500 دولار)، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (11 ألف دولار).
وتمثل ظاهرة تسريب الامتحانات النهائية للثانوية العامة التحدي الأكبر للمنظومة التعليمية في مصر، إذ لم تتمكن الحكومة من إحكام سيطرتها على صفحات التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى إطاحة وزير التعليم السابق هلالي الشربيني من منصبه.
من جهتهم، يكتفي نواب البرلمان، عادة، بالشجب والإدانة من دون تقديم بدائل أو حلول.
في هذا الإطار، قال وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، عبد الرحمن برعي، إنّ تكرار ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون لها تداعيات كارثية على المنظومة التعليمية بأسرها، في ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة التعليم، بمعاونة أجهزة سيادية (استخباراتية)، وتولي الأخيرة مهمة طباعة الامتحانات، وتوزيعها في المحافظات.
وأضاف برعي، لـ"العربي الجديد"، أنّ أعضاء اللجنة سيشاركون، مجتمعين، في متابعة سير امتحانات الثانوية العامة، سواء في غرفة عمليات وزارة التعليم المركزية، أو في المحافظات التي يمثلونها نيابياً، لرصد أي تسريبات، أو حالات للغش الإلكتروني، تمهيداً لإعداد تقرير يتضمن توصيات اللجنة حول سير الامتحانات لهذا العام.
وتغلظ التعديلات عقوبة نشر أو إذاعة أو ترويج أو طبع أسئلة أو أجوبة الامتحانات في جميع المراحل، قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء داخل لجان الامتحان أو خارجها، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه (5500 دولار)، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (11 ألف دولار).
وتنصّ التعديلات، والتي أدخلتها وزارة التعليم على القانون الصادر عام 2015، على حرمان التلميذ الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء امتحان الدور، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد، من دون الإخلال بالمساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان، ممن يثبت اشتراكهم في عمليات الغش أو التسريب.
وتعاقب التعديلات "كل من حاز بلجان الامتحانات، أثناء انعقادها، أي نوع من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أياً من أجهزة الاتصال الحديثة، والتي تساعد على ارتكاب الغش، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (275 دولاراً) ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه (550 دولاراً)، ومصادرة الأجهزة المضبوطة".
وقبل أيام قليلة، نشرت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على صفحتها على "فيسبوك" نسخة من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة لعام 2017، المقرر في 4 يونيو/ حزيران المقبل، مؤكدة أنّ "الامتحان صحيح 100 %، وجرى تسريبه من داخل الوزارة، قبل نقله للطباعة" وهو ما سارعت وزارة التعليم إلى نفيه.
ولم ينجح القانون، الصادر قبل عامين، في ردع المشتركين في ظاهرة التسريب، والتي وصلت إلى مداها في امتحانات نهاية العام الماضي، إذ سرّبت صفحة "شاومينج" النماذج الأصلية لعدد من امتحانات الثانوية العامة قبل ساعات من عقدها، بعدما اقتصر التسريب خلال السنوات السابقة على نشر نماذج الأجوبة أثناء عقد الامتحانات.
