البرلمان المصري يخفض عمر عمدة القرية إلى 30 سنة
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على تعديل أحكام قانون شروط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، بحيث يتم الاكتفاء بالنسبة للمرشح للوظيفة بالحصول على شهادة التعليم الأساسي، بدلا من التعليم المتوسط، والنزول بالحد الأدنى لسن المرشح للوظيفة من 35 إلى 30 سنة.
وأجازت التعديلات، التي أقرها البرلمان، لوزير الداخلية، استثناء بعض المحافظات، أو المناطق الحدودية، نظراً لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها.
وأفاد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان عن القانون، بأن المشروع تم إعداده بعد دراسة خمسة مشاريع قوانين مقدمة من النواب في ذات الموضوع، مشيراً إلى أن التطبيق العملي لقانون العمد والمشايخ، والتعديلات التي دخلت عليه في مشروع القانون الذي أقره المجلس في 23 أغسطس/آب 2016، أظهرت العديد من المشاكل التي استوجبت إجراء تعديلات جديدة.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات استهدفت توسيع قاعدة الاختيار بين المرشحين، وإعطاء فرصة أكبر للشباب للترشح للوظيفة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن القومي المصري، من خلال الاستفادة من تنوع الخبرات والاختيار، على أساس معايير حسن الأسلوب والخبرة في التعامل مع الظروف الإنسانية والأمنية، التي تخدم الأمن القومي الشامل، بحد زعم التقرير.
وأفاد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان عن القانون، بأن المشروع تم إعداده بعد دراسة خمسة مشاريع قوانين مقدمة من النواب في ذات الموضوع، مشيراً إلى أن التطبيق العملي لقانون العمد والمشايخ، والتعديلات التي دخلت عليه في مشروع القانون الذي أقره المجلس في 23 أغسطس/آب 2016، أظهرت العديد من المشاكل التي استوجبت إجراء تعديلات جديدة.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات استهدفت توسيع قاعدة الاختيار بين المرشحين، وإعطاء فرصة أكبر للشباب للترشح للوظيفة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن القومي المصري، من خلال الاستفادة من تنوع الخبرات والاختيار، على أساس معايير حسن الأسلوب والخبرة في التعامل مع الظروف الإنسانية والأمنية، التي تخدم الأمن القومي الشامل، بحد زعم التقرير.