البرلمان العراقي يقرّ قانون "الحشد الشعبي" ويتجاهل طلب الحكومة

البرلمان العراقي يقرّ قانون "الحشد الشعبي" ويتجاهل طلب الحكومة

26 نوفمبر 2016
الصورة
جهود الحكومة باءت بالفشل (صباح ارار/ فرانس برس)
+ الخط -

أقرّ البرلمان العراقي بغالبية 108 أصوات قانون حصانة "الحشد الشعبي"، اليوم السبت، بجلسة حضرها 210 نواب، مثّلوا جميع كتل التحالف الوطني البالغ عددهم 183، يضاف إليهم عدد من النواب الكرد، ومن تحالف القوى الموالين للتحالف الوطني".

وتثير هذه الخطوة مخاوف من انفجار الصراع الطائفي السياسي في العراق، نظراً للرفض المطلق من العرب السنة والأكراد للخطوة التي لاقت رفضاً قاطعاً وموحّداً من قبل كتل تحالف القوى والكتل السنيّة الأخرى. وتوحّد هؤلاء بوجه القانون، ما دفع الحكومة إلى التدخّل تلافياً للأزمة، لكنّ إصرار كتل التحالف الوطني على تمريره دفع باتجاه عرضه خلال الجلسة وإقراره.


وقال مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قانون الحشد وحّد صوت الكتل السنيّة على رفضه رفضاً قاطعاً، كما أنّ الكتل الكردية التي أخفت صوتها بدت شبه مجمعة على رفضه، ما أشعل حدّة الخلاف بينها وبين كتل التحالف الوطني التي تصرّ على تمريره وتجاوز كل الكتل الأخرى".

وأضاف أنّ "الأزمة تفاقمت بشكل خطير ومتسارع، وأنّ رئيس التحالف الوطني عمّار الحكيم وصل إلى البرلمان وعقد اجتماعاً مهماً مع رئيسه، سليم الجبوري لبحث القانون". وبيّن أنّ "الجبوري كشف له عن رفض قاطع، والإصرار على تمرير القانون سيكون بمثابة طلقة الرحمة على مشروع التسوية التاريخية الذي طرحه التحالف الوطني، ما يعني اشتعال أزمات جديدة بين الكتل السياسيّة قد تكون لها تداعيات خطيرة".

وأشار إلى أنّ "الحكيم تفهم الموقف، لكنّه أكّد عدم قدرته على إقناع كتل التحالف بذلك".

في غضون ذلك، وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة، تدخّلت الحكومة لانتزاع فتيل الأزمة، وأرسلت كتاباً رسمياً عاجلاً إلى رئاسة البرلمان، طلبت فيه إعادة مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء، لإعادة دراسته من جديد.

وجاء في نص الوثيقة التي أرسلتها الحكومة الى البرلمان، "إنّ مجلس الوزراء كان بانتظار إجراء التعديلات من قبل البرلمان على مقترح القانون، ليتسنى لنا دراستها وعرضها على رئيس الوزراء حيدر العبادي، للتوجيه بشأن عرضها على مجلس الوزراء، ليقر ما يراه مناسباً بشأن ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية الرقم 21 / اتحادية / 2015".

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ "كتل التحالف الوطني رفضت بشكل قاطع إعادة القانون إلى رئاسة الوزراء، وأصرت على عرضه على التصويت، ما أجبر رئاسة البرلمان على عقد الجلسة، والتي حضرتها كل كتل التحالف الوطني مع عدد من حلفائها من كتل تحالف القوى والكتل الكردية، وعرض القانون على التصويت".


من جهته، حذّر النائب عن تحالف القوى، خالد العلواني، من "خطورة وتداعيات تشريع قانون الحشد".

وقال العلواني لـ"العربي الجديد"، إنّ "كتل التحالف الوطني تجاوزت العرف المعمول به في البرلمان، وهو تمرير القوانين بالاتفاق السياسي بين الكتل السياسية"، مبيناً أنّ "تمرير هذا القانون سيؤزّم الوضع السياسي في العراق، وسيؤثر سلباً على مشروع التسوية السياسية".

ويشكّل قانون "الحشد الشعبي"، خطوة لحماية تلك المليشيات وتحصينها، ومنحها فرصة كبيرة وسلطة أكبر ممّا لديها لارتكاب جرائمها من دون الخضوع إلى سلطة القانون. وسبق أن دينت مليشيا "الحشد" من قبل لجان تحقيقية ومنظمات دولية، ومنها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بارتكاب جرائم كبيرة بحق المدنيين، بينما تتجاهل الحكومة ذلك وتغض النظر عن إجراء أي تحقيق قضائي معها.

يشار إلى أنّ أبرز مواد قانون الحشد كانت اعتباره فصائل تشكيلات "الحشد"، كيانات قانونية تتمتّع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها ساندة ولها الحق بالحفاظ على هويتها، وأن تمارس هذه الفصائل أنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلّحة.

كما يخول القانون مليشيا "الحشد" حق استخدام القوة اللازمة لردع التهديدات الأمنية والإرهابية، وتحرير المدن من الجماعات الإرهابية ومن يتعاون معها. كما يمنح القانون فصائل "الحشد" التزاماً كاملاً من الحكومة والبرلمان بتوفير احتياجات فصائلها للقيام بمهامها وأن تكون جاهزة لمواجهة أية تهديدات، ويستمتع عناصر "الحشد" وقتلاهم بنفس رواتب وحقوق وامتيازات وتقاعد منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.