البرلمان العراقي يستأنف ماراثون التعديل الوزاري اليوم

البرلمان العراقي يستأنف ماراثون التعديل الوزاري اليوم

28 ابريل 2016
الصورة
شدّد الصدر على استمرار الاحتجاجات حتى الوصول للإصلاح (الأناضول)
+ الخط -

يواصل البرلمان العراقي نشاطه، بعد تجاوزه محطات صعبة في الفترة الأخيرة، تحديداً الأسبوع الماضي، خرج على أثره رئيسه سليم الجبوري منتصراً في مواجهة النواب المعتصمين. ويعقد البرلمان، اليوم الخميس، ثاني جلساته لمناقشة الإصلاح والتغيير الوزاري، بعد أن تمكّن يوم الثلاثاء، من استئناف نشاطه بقوة، وأكمل نصابه وأقرّ جزءاً من الحكومة التي قدّمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وخلال هذه الساعات، يكثّف الأخير مشاوراته لاستكمال أسماء التشكيلة الحكومية، وسط ترقّب من الشارع العراقي، لمآل المرحلة المقبلة واتجاهاتها. في وقت حذّر فيه زعيم "التيّار الصدري" مقتدى الصدر، من أي تأخير في إتمام الإصلاحات.

في هذا السياق، يقول نائب في "التحالف الوطني" لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي متفائل جدّاً باستكمال تشكيلته، بعد أن تمكّن البرلمان من إقرار جزء منها"، مبيّناً أنّه "كثّف خلال هذه الفترة حواراته مع بعض قادة الكتل ورئيسي الجمهوريّة (فؤاد معصوم) والبرلمان (سليم الجبوري)، لتحديد الأسماء للوزارات التي لم يتم التصويت عليها في جلسة الثلاثاء".

ويضيف أنّ "العبادي لديه ضمن قائمته اسمان أو أكثر لكل وزارة، كأسماء احتياط للوزارات، وهو الآن يبحث الأسماء بشكل متأنٍ لكي يكون اختياره صحيحاً ويحظى بقبول البرلمان"، مشيراً إلى أنّ "هناك ضغوطاً إيرانيّة تمارس لمنع منح حقيبة الخارجية للشريف علي بن الحسين". كما يؤكد النائب أنّ "العبادي يحاول عدم الرضوخ لأي ضغوط"، معتبراً أنّ "نجاح تشكيلته هو نجاح له".


من جهته، يرى النائب عن "تحالف القوى" عبد القهّار السامرائي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أنّ "جلسة الثلاثاء حققت تقدماً ملموساً من خلال تقديم جزء من الحكومة، وحققت بعض ما يطمح له الشعب العراقي". كما يؤكّد أنّ "البرلمان سيستكمل جلساته، إذ حدّد جلسة اليوم الخميس، تليها جلسة يوم السبت المقبل، ومن ثم جلسة يوم الاثنين المقبل، وأنّ هذه الجلسات ستركّز على استكمال التغيير الوزاري والإصلاحات"، لافتاً إلى أنّ "العبادي لن يستكمل تشكيلته اليوم الخميس، فقد طلب مهلة حتى جلسة السبت، أو قد يتأخر إلى جلسة الاثنين بغية استكمالها بالشكل المطلوب".

بدوره، يرى الخبير السياسي، محمد العوادي، أنّ "العبادي سينجح في تقديم تشكيلته الوزاريّة، خلال جلسة اليوم، أو الجلسات التي تليها". ويضيف العوادي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ "العبادي استغل فرصة الخلاف البرلماني السابق، وهيأ عدّة أسماء كبدلاء في حال لم يحظ أي اسم بقبول البرلمان، لذا فلديه كابينة مكتملة، لكنه حاليّا يحاول التوافق والتدقيق باختيار الأسماء المحدّدة". كما يشير إلى أنّ "البرلمان استطاع أن يتجاوز أزمته، وأنّ تحركات النواب المعتصمين نحو المحكمة الاتحاديّة هي لحفظ ماء وجههم، وستبوء بالفشل، إذ إنّ المحكمة لن تسعفهم لأنّهم لم ولن يحققوا النصاب القانوني قي كل جلساتهم".

في غضون ذلك، حذّر زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر، من "أي توان أو تسويف أو تأخير في إتمام الإصلاحات"، مهدّداً بـ"وقفة أخرى للشعب وسيعلو صوته وزئيره أمام عواء الأصوات الشاذّة المطالبة بالمحاصصة وتقسيم الكعكة".

وذكر الصدر، في بيان صحافي، أنّ "ما حصل من تغييرات سياسية هو انتصار لإرادة الشعب أمام بوابات الخضراء، ليترك بصمته الأولى من خلال إقالة بعض الوزراء الفاسدين وتنصيب وزراء تكنوقراط مستقلين"، مشدّداً على أن "الخطوة الأولى ستليها خطوات لإكمال إقالة الوزراء ثم الهيئات كافة، ثم الدرجات الخاصة والهيئات أجمعها التي تتلاعب بقوت الشعب ولا تشعر بمعاناته لنصل إلى حكومة من الشعب وإلى الشعب". وأضاف "لقد انتصرت إرادة الشعب مرة أخرى على إرادة الفساد والفاسدين". وشدّد على "استمرار الاحتجاجات حتى الوصول لعامل الإصلاح والإصلاح الكامل والشامل"، معتبراً أنّ "أي تقصير في التصويت على الإصلاحات سيكون وصمة عار في جبين أي نائب من النواب".

من جهتهم، لجأ النواب المعتصمون إلى المحكمة الاتحاديّة، محاولين الطعن بجلسة الثلاثاء التي ترأسها الجبوري. وقال النائب المعتصم علي الصافي، في تصريح صحافي، إنّ "النواب المعتصمين قدّموا طعناً إلى المحكمة الاتحادية بشأن إجراءات عقد جلسة الثلاثاء"، مبيّناً أنّ "الجلسة لم يكتمل فيها النصاب القانوني، وتم استخدام بطاقات النواب المتغيبين لإكمال النصاب، فيما لم يحضرها النواب المعتصمون، لذا فقد فقدت شرعيتها". وأضاف أن "الطعن الذي قدّم إلى المحكمة الاتحادية شمل أيضاً إجراءات إدارة الجلسة من قبل هيئة رئاسة البرلمان المتمثّلة بالجبوري"، مشيراً إلى أن "البرلمان صوّت على إقالة الجبوري ونائبيه، وبذلك تعد هيئة الرئاسة مقالة ولا يحق لها ترؤس أي جلسة نيابية خلاف ذلك". وبيّن أنّ "المعتصمين سيجتمعون للخروج باتفاق على الخطوات التي سيتم اتخاذها، وأنّ كل الاحتمالات مفتوحة"، معتبراً أنّ "التعديل الوزاري تسويف لمطالب المتظاهرين والشعب العراقي، ولن يحقق ما يطمح إليه الشارع".

المساهمون