البرلمان العراقي يستأنف جلساته ويمهل الحكومة شهراً لإرسال الموازنة

الجلسة، التي عقدت بعد انقطاع دام لنحو 4 أشهر بسبب العطلة التشريعية، وما تلاها من انتشار فيروس كورونا، هي أولى جلسات الدورة البرلمانية الرابعة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الثاني من عمر البرلمان العراقي.

ووفقاً لمصادر داخل البرلمان العراقي، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن "البرلمان صوّت على صيغة قرار يلزم الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة، بموعد أقصاه الـ30 من يونيو/حزيران الجاري"، مضيفة أن البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، الذي يتضمن تخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض محلياً وخارجياً، لتمويل النفقات العامة التي يوافق عليها مجلس الوزراء"، مؤكداً أنه "جرت أيضاً مناقشة متابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة، بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام للحماية الاجتماعية".

ووجه رئيس البرلمان اللجنة المالية بـ"استضافة هيئة التقاعد وممثلين عن وزارة المالية لغرض تبيان أسباب تأخير توزيع رواتب المتقاعدين، الذين أُحيلوا على التقاعد أخيراً".

من جهتها، حذّرت كتلة النهج الوطني من لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي. 

ودعا رئيس الكتلة عمار طعمة، في بيان صحافي، إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات لتجنب أضرار الاقتراض على اقتصاد البلاد، ومنها "دعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاريع إنتاجية مضمونة".

وأكد "تشجيع الادخار الاختياري للمواطنين بدلاً من الاقتراض الخارجي، وتوفير فوائد القروض الخارجية الباهظة وتحويلها للمواطنين العراقيين مقابل ادخارهم الاختياري".

ولم يستطع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومته أو بعض منهم، خلال الجلسة، بسبب عدم توصل الكتل السياسية إلى أي اتفاق خلال حواراتها التي أجرتها خلال الأسبوع الجاري، بشأن المرشحين للوزارات.

وقالت النائبة عن تحالف القوى، زيتون الدليمي، إن "البرلمان لم يتسلم السير الذاتية لأي مرشح لأي من الوزارات الشاغرة حتى الآن"، مؤكدة، في تصريح صحافي، أن "جدول أعمال الجلسة حُدِّد خلال اجتماع رئيس البرلمان مع رؤساء الكتل، وقد تضمنت فقرات الجدول الجانب الاقتصادي والصحي، ولم يتضمن الجدول فقرة التصويت على الوزارات الشاغرة، ولا حتى جزء منها".

وجرت الجلسة في ظل إجراءات صحية خاصة اتخذها البرلمان للوقاية من فيروس كورونا، بإشراف فريق صحي مختص، مع فرض لبس الكمامات والكفوف وفحص درجة الحرارة، ومنع دخول الحراس والمرافقين للنواب، فضلاً عن التباعد في المقاعد ضمن المسافات المحددة.