البرلمان الجزائري يصوت بمنح الثقة لحكومة جراد

13 فبراير 2020
الصورة
جراد تعهد بأن حكومته ستنفذ التزاماتها (بلال بن سالم/Getty)
+ الخط -
صوّت البرلمان الجزائري، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية لمنح الثقة لحكومة عبد العزيز جراد وخطة عملها، وهي أول حكومة في عهد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.

وصوّت النواب في أحزاب الموالاة (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والتجمع الجمهوري، وكتلة المستقلين، ونواب حركة البناء الوطني)، لصالح خطة عمل الحكومة، فيما امتنعت كتل معارضة عن التصويت، وقاطعت كتل أحزاب البديل الديمقراطي الجلسة، كحزب العمال، وجبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهي الأحزاب التي تقاطع جلسات البرلمان منذ شهر مارس/ آذار الماضي بسبب موقفها الداعم للحراك الشعبي.

وبعد منح حكومته الثقة، قال جراد في تصريح صحافي، إن حكومته "ستعمل على تنفيذ التزاماتها السياسية المتعلقة ببناء جزائر جديدة، وتعزيز الحريات وتطوير الاقتصاد، وإنهاء بيروقراطية الإدارة واسترجاع الأموال المنهوبة والانتقال بالجزائر إلى الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وكان جرّاد قد رد في قاعة البرلمان على مناقشات وانتقادات النواب لخطة عمل الحكومة المقترحة من قبله، وقال "بناء الجزائر الجديدة لن يتم بين ليلة وضحاها، ويتطلب جهدا سياسيا جماعيا"، لكنه أكد أن الحكومة التي يترأسها "ستكون حكومة مصارحة للشعب والنواب، وليست حكومة وعود كاذبة".

وفي الشأن الاجتماعي، أكد جراد أن "الحكومة ستطلق برنامجا لإنجاز مليون سكن جديد يقضي على أزمة السكن المستمرة في الجزائر"، ونفى أن تكون الدولة بصدد وقف استیراد أدوية السرطان لأسباب اقتصادية ومالية، مشيرا إلى أن "تصريح وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الأخير حول هذا الشأن أخرج عن سياقه".

وردا على انتقادات النواب بشأن غياب الأرقام الدقيقة في خطة عمل الحكومة، قال جراد إن خطته "ليست برنامجا تنمويا، بل وثيقة تتضمن السياسات العامة في كافة الميادين على مدى السنوات الخمس القادمة"، مشيرا إلى عزم الحكومة على تنويع الموارد المالية للبلاد ودعم تطوير صيغة الصيرفة الإسلامية. وأكد أن "الحكومة ستعتمد للمرة الأولى مصارف إسلامية، كما تعهد بالعمل على تخليص الإدارة من الممارسات البيروقراطية البالية والقضاء على الفوارق المعيشية بين السكان والاهتمام بمناطق الظل، والعمل على استراد الأموال المنهوبة من الخارج بالاعتماد على اتفاقية الأمم المتحدة.

المساهمون