تونس: البرلمان يفوض الفخفاخ سلطة التشريع لقيادة المعركة ضد كورونا

04 ابريل 2020
الصورة
التفت أغلبية الكتل حول الفخفاخ (فرانس برس)
+ الخط -

أقر البرلمان التونسي، السبت، مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بإصدار مراسيم في مجال التشريع، بأغلبية 178 ورفض 17 نائباً، وامتناع 2 عن التصويت، ليفوض بذلك البرلمان سلطة إصدار التشريعات للفخفاخ في المجالات المتعلقة بوباء فيروس كورونا الجديد.


وخلافاً للجلسات السابقة، لم ينقسم البرلمان إلى مؤيد ورافض، وإنما التفت أغلبية الكتل البرلمانية، ائتلافاً ومعارضة، حول الفخفاخ، بوصفه قائد المعركة ضد الوباء.

وبحضور الفخفاخ وعدد من وزرائه، دامت الجلسة ما يناهز الست ساعات من النقاش، اتجهت خلالها الكتل النيابية إلى النصح والتوجيه والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية، وأن يكون للمعركة ضد الوباء "قائد وحيد".

وقال الفخفاخ، في كلمة موجهة للنواب، إنّ "البلاد تعيش لحظة غير مسبوقة، وتتفاعل الدولة بكل وحدة وطنية ممكنة للحفاظ على سير دواليب الدولة". وحيّا رئيس الحكومة "قوة الدولة ونضج التونسيين، مشيراً إلى "السعي المتواصل إلى الإحاطة بالفئات الضعيفة وتحيين الإجراءات وتعديلها بما يخدم تواصل الحجر الصحي ووصول المساعدات إلى مستحقيها من عاطلين ومحالين على البطالة والعائلات المعوزة".

وذكر الفخفاخ أنّ الحكومة أعدت مجموعة من النصوص القانونية وتنتظر المصادقة على التفويض حتى تصدرها، موضحاً أنّ "طلب التفويض لم يكن في إطار التنازع على الصلاحيات وإنما استباقاً لتطورات الأزمة".

من جانبها، أكدت وزيرة العدل ثريا الجريبي، خلال ردها على تساؤلات النواب المتعلقة بالمخاوف من حصول تجاوزات أو سن مراسيم تضيق على الحريات والحقوق، أنّ الدستور "يحتوي على ضمانات للسلطة التشريعية تسمح لها بإبطال مفعول المراسيم". وأضافت أنه "إذا ما قدر النواب أنّ الحكومة حادت عن مضمون وأهداف مشروع القانون المتعلق بالتفويض وتجاوزت المجال المحدد بمجابهة وباء كورونا، فإنّ هناك ضمانات تسمح لهم بمراقبتها وإبطال هذه المراسيم". وشددت على أنّ "المسألة تتعلق بالوحدة ضد هذا الوباء والثقة في الحكومة التي تمكن محاسبتها بعدة آليات، من بينها سحب الثقة إذا ما قامت بتجاوز مضمون ومجال التفويض".

ووصف رئيس كتلة "النهضة" نور الدين البحيري، مصادقة البرلمان على التفويض لصالح الحكومة بأنها "حالة فريدة من نوعها، اتحدت خلالها الحساسيات السياسية على قرار صعب وهو تفويض السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية خدمة لمصلحة البلاد ومعاضدة لمجهودات الحكومة في مكافحة وباء كورونا".

من جانبها، عبّرت الكتل المعارضة، باستثناء كتلة "ائتلاف الكرامة" التي اشترطت تمرير قانون للأوقاف مقابل تصويتها على مشروع قانون التفويض، عن "مساندتها المطلقة للتفويض في إطار المسؤولية الوطنية والاصطفاف وراء الحكومة من أجل محاربة الوباء، في سياق عالمي سجل اصطفاف البرلمانات والأحزاب وراء قياداتها السياسية في سبيل الانتصار في هذه الحرب"، على حد تعبير القيادي في حزب "قلب تونس" أسامة الخليفي. وأبرز الخليفي أن "حزب قلب تونس المعارض اتجه بدوره إلى التصويت لصالح هذا التفويض لأنّ اللحظة تقتضي توحيداً للقرار السياسي ووقف تشتته".


واعتبرت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" المعارض عبير موسي، أنّ "موقف الكتلة بالتصويت لصالح التفويض، لا يتنزل إلا في باب المصلحة العامة، فالحزب الذي لم يمنح ثقته لحكومة الفخفاخ سيصوت لصالح التفويض ويضع خبراته في إدارة الأزمات على ذمة رئيس الحكومة من أجل العمل معاً لتجاوز انعكاسات الوباء على البلاد"، بحسب قولها.

المساهمون