البرلمان التونسي يستمع لوزيري الداخلية والعدل بقضية بلعيد والبراهمي

البرلمان التونسي يستمع لوزيري الداخلية والعدل بقضية بلعيد والبراهمي

14 يونيو 2016
الصورة
"الجبهة" حمّلت "النهضة" مسؤولية سياسية عن الاغتيال (أرشيف/العربي الجديد)
+ الخط -
يستمع البرلمان التونسي، الخميس المقبل، لوزير الداخلية الهادي مجدوب، ووزير العدل عمر منصور، حول تطورات ملفي شهيدي الاغتيال السياسي، القياديين في الجبهة الشعبية: شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إثر طلب تقدمت به كتلة الجبهة لرئاسة البرلمان وضمنته نحو سبعين توقيعا من مختلف الكتل النيابية، باستثناء حركة النهضة.

وقال القيادي في الجبهة، المنجي الرحوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الجبهة لم تتوجه إلى النهضة، لأنها تعتبرها "متورطة" في الاغتيالين، بحسب قوله، وهو ما لم تنفك القيادات اليسارية تردده وتذكر بالتحريض الذي لحق بالشهيدين، بالإضافة إلى تجاهل الداخلية آنذاك وثائق تضمنت تحذيرا من وجود خطر عليهما، على حد تعبيره.

وأضاف الرحوي، أن الجلسة، وإن لم تكن تقنية رقابية صارمة على الوزراء، فإنها تفتح الباب من خلال الحوار إلى كشف بعض الحيثيات حول الملفين للرأي العام التونسي، مضيفا أنه تم طلب الاستماع لوزير العدل، باعتباره معنيا بالأمر ومسؤولا عن النيابة العمومية (مكتب التحقيق بدائرة الاتهام 13) التي تعتبرها الجبهة خرقت الإجراءات وسعت إلى غلق الملف.

واعتبر الرحوي، أنه حصل تلاعب قي قضية الشهيد بلعيد، هدفه طمس الحقائق، وإغلاق الملف قضائيا، منبها إلى أن أطرافا سياسية تسعى إلى التضييق على الملف.

في المقابل، عبّرت حركة النهضة عن عدم رغبتها في خوض "مهاترات سياسية" مع الجبهة، وفق ما صرح به القيادي في الحركة، عبد اللطيف المكي، لـ"العربي الجديد"، نافيا ما يتردد عن إمكانية مقاطعة كتلة الحركة الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الوزيرين.

ولفت المكي، إلى أن "الجبهة مارست ضغوطات عديدة على القضاء والأمن والحكومة، إلا أن هذه المؤسسات ظلّت متمسكة بمهنية عملها وحياديتها، وفي المقابل تستمر الجبهة في توجيه اتهامات سياسية، لأنها تمكنها من استثمار ملفي الشهيدين سياسيا".

وفي رسالة مباشرة لقياداتها، قال المكي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، "إن حركة النهضة لا تخشى ظهور الحقائق في ملفي الاغتيالات السياسية، لأن يديها بيضاء ولم تتورط بأي شكل في ذلك"، مضيفا أن الحركة لم ترِد أن تدخل في سجالات حول الموضوع، ولكنها تؤكد أيضا أنها لن تقبل اتهامها بالتورط في الاغتيالات، وأنها رقم أساسي في معادلة مكافحة الإرهاب بالبلاد.

وكانت أرملة البراهمي، مباركة عواينية، طالبت، خلال جلسة عامة خصصت للحوار مع وزيري الداخلية والعدل الأسبوع الماضي، حول إطلاق سراح عناصر إرهابية من كتيبة أبو مريم، بحماية الشهود في ملف اغتيال زوجها، وتوجهت لوزير الداخلية مباشرة بطلبٍ لتأمين الشهود، قائلة إن عددا منهم اتصل بها طالبا الحماية إثر مضايقات عدة وتهديدات تلقوها بمناسبة تقديمهم إفاداتهم حول قضية اغتيال البراهمي.