البرلمان التونسي يرد قانون الانتخابات البلدية للحكومة

البرلمان التونسي يرد قانون الانتخابات البلدية للحكومة

17 سبتمبر 2016
الصورة
مشروع القانون يثير الخلافات (ياسين قايدي/ الأناضول)
+ الخط -
لا يزال مشروع قانون "تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء"، لإدراج الانتخابات البلدية ضمنه معطلاً تحت قبة البرلمان، ولم تتمكن الاجتماعات المتتالية التي عقدت مع بداية الدورة الاستثنائية للبرلمان من تحقيق أي تقدم يذكر، ما أدى إلى إحالة المشروع مرة أخرى إلى الحكومة لإعادة النظر فيه.


وعقد البرلمان، منذ الخميس الماضي، جلسات متتالية حول المشروع بالتزامن مع ضغط رئيس هيئة الانتخابات، شفيق صرصار، على نواب المجلس، الذي حمل البرلمان مسؤولية تأخر إجراء الانتخابات المحلية، وعزا ذلك إلى عدم جاهزية الأحزاب لدخول غمارها خلال السنة المقبلة.

ووصفت الكتل المشاركة في اجتماع للجنة التوافقات حركة النهضة بالمعطل للمصادقة على المشروع، حيث توصلت التوافقات إلى تثبيت حق الأمنيين في المشاركة في الانتخابات المحلية بالانتخاب على اعتبار أنهم يمثلون جزءاً من القوى المدنية. إلا أن حركة النهضة اعتبرت أن منح هذا الحق لا يكون مباشرة خلال الانتخابات المقبلة وإنما في المحطة الموالية، فيما لم تقبل الكتل البرلمانية أن تسند للعسكريين حق الانتخاب.

وقبلت جميع الكتل، ما عدا النهضة، خلال اجتماع، مساء أمس، أن يتم تقليص العتبة الانتخابية (سقف عدد الأصوات التي يجب التحصل عليها للحصول على التمويل العمومي للمترشحين) من ثلاثة في المائة، إلى اثنين فقط، ما يتيح للمستقلين وللقوائم التابعة للأحزاب الصغيرة وذات الإمكانيات المادية الضعيفة الحصول على تمويل عمومي في شكل أقساط، إذا ما تحصل على اثنين في المائة من الأصوات اللازمة للحصول على مقاعد في البلديات والمجالس الجهوية.

واعتبر نائب رئيس كتلة نداء تونس، محمد سعيدان، في حديث لـ"العربي الجديد" أنه لم يكن من اليسير تجاوز كل الخلافات حول مشروع تنقيح قانون الانتخابات، وعلى الرغم من التقدم النسبي فإن كتلة "النهضة" لم توافق على تغيير رأيها حول انتخاب الأمنيين وحول الحد الأدنى من الأصوات. موضحاً أنه لذلك ستتم إحالة المشروع مجدداً إلى الحكومة من أجل إعادة النظر فيه خاصة وأن الفصول موضوع الخلاف سبق وأن سقطت في الجلسة العامة، ولا يمكن إعادة طرحها إلا من الوزير المكلف الملفَ.

وأضاف سعيدان أن المجلس طلب من وزير شؤون التنمية المحلية والبيئة، المكلف ملفَ الانتخابات البلدية، أن يحاول البحث عن توافقات حول المسائل الخلافية مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان وتوسيع دائرة النقاش حولها، في أجل لا يتعدى أسبوعاً.

وعلق نائب رئيس كتلة النداء في تصريحه لـ"العربي الجديد" على تصريحات رئيس هيئة الانتخابات، معتبراً أن المسؤولية لا تقع على عاتق البرلمان في تأخير المصادقة على القانون بقدر ما تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة وغياب الاستقرار الحكومي.

من جانبه، أوضح رئيس كتلة النهضة، نور الدين البحيري، في حديث لـ"العربي الجديد" أن كتلته لا يمكن لها أن تحدد أي موقف جديد بالتعديل أو الاقتراح إلا بعد تقديم الوزير المكلف الملفَ للصيغة الجديدة.

وأضاف أن المشروع استوفى مساره داخل البرلمان ولا يجوز للنواب إعادة تقديم مقترحات، لذلك فإن المصادقة على المشروع مرتبطة بالتعديلات التي ستدخلها الوزارة ومدى استعدادها لتبني مخرجات التوافقات.

المساهمون