البرلمان التونسي يدعو سعيد للالتزام رسمياً بالاستقلالية عن الأحزاب

وأكد مورو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه سيرسل دعوة رسمية لسعيد إلى الجلسة العامة الممتازة المخصصة لأداء اليمين الدستورية، والتي ستُعقد الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، مشيرا إلى أنه سيضمّن الرسالة تذكيرا لسعيد بواجب التصريح بمكاسبه ومصالحه قبل تولي منصبه رسميا، كما ينص الدستور، كما طلب منه "تقديم تصريح على الشرف بعدم تحمله مسؤولية حزبية وعدم الارتباط بأي حزب".

وبيّن مورو أنه "تم التنسيق مع رئيس الجمهورية المنتخب لضمان نجاح هذا الحدث الديمقراطي التاريخي الذي يتطلع له العالم بعيون الاهتمام والانبهار والإعجاب".

وأكد رئيس البرلمان أن الجلسة الممتازة سيحضرها رؤساء الجمهورية والحكومات السابقون ورؤساء الأحزاب البرلمانية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن هناك دولا وبعثات عبّرت عن رغبتها في مواكبة الحدث التاريخي.

وينص الدستور التونسي على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية"، وهو ما دفع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي للاستقالة من رئاسة حزب نداء تونس الذي كان يتزعمه بفوزه برئاسة البلاد في 2014.

ورغم أن سعيد طالما ردد في جميع تصريحاته وتعليقاته بأنه مستقل عن جميع الأحزاب، وسيبقى مستقلا، إلا أن الإجراءات تقتضي منه الالتزام بذلك بشكل رسمي قبل أداء اليمين الدستورية الأربعاء القادم.

ويستعد الرئيس المؤقت محمد الناصر لمغادرة قصر قرطاج في نهاية ولايته الوقتية دستوريا يوم الأربعاء المقبل، مع انقضاء الـ90 يوما المخصصة لسد الشغور في منصب الرئاسة، خلفا للرئيس الراحل السبسي الذي توفي يوم 25 يوليو/تموز 2019.

ويجري في قصر قرطاج، مباشرة بعد أداء اليمين أمام البرلمان، موكب لتسليم السلطة إلى الرئيس الجديد قيس سعيد، الذي سيكون ثاني رئيس منتخب بشكل مباشر وديمقراطي منذ قيام ثورة الحرية والكرامة.