البرلمان التونسي يحدد الإثنين المقبل للتصويت على التعديل الوزاري

08 نوفمبر 2018
الصورة
حاول "نداء تونس" تأجيل بتّ التعديل الوزاري (ياسين الغيدي/الأناضول)
+ الخط -

قرر مكتب البرلمان التونسي، بعد نقاش دام تسع ساعات اليوم الخميس، عقد جلسة عامة الإثنين المقبل للتصويت على التعديل الوزاري الجزئي المقترح من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وعمّ خلاف داخل مكتب البرلمان، طالب خلاله "نداء تونس" والمعارضة، رئيس الحكومة بـ "تصحيح الإجراءات الدستورية" في التعديل الحكومي، بإعلام رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، وعرض إضافة الوزارات الجديدة على مجلس الوزراء، وقد استجاب الشاهد لطلب البرلمان، وراسل مجلس النواب بما يفيد التزامه بالإجراءات الدستورية.

وحاول "نداء تونس" تأجيل بتّ التعديل الوزاري، لينتهي الخلاف بالتصويت لفائدة عقد جلسة عامة للمصادقة بأغلبية الأصوات، حيث دعمت كتلة حركة النهضة والائتلاف الوطني وكتلة الحرة القرار.

وفي وقت سابق اليوم، دعا حزب حركة نداء تونس، الوزراء المنتمين له إلى الانسحاب فوراً من الحكومة، باعتبارها "حكومة حركة النهضة".

من جهته، أكد الباجي قائد السبسي اليوم أيضاً، أنه ليس على خصومة مع رئيس الحكومة، لكنه أشار إلى أنه لا يرى أن الأمور تسير في اتجاه غير صحيح، و"هناك من يعتبر الرئيس ساعي بريد بين الحكومة والمجلس".

وأضاف: "ينبغي احترام المؤسسات والدستور"، لافتاً في المقابل إلى أنه لن يعترض على الحكومة إذا أجازها البرلمان.

وكشف الرئيس التونسي، أنه في لقائه الإثنين الماضي مع رئيس الحكومة أبلغه رغبته في إجراء تعديل وزاري، على أن يكون ذلك يوم الأربعاء إثر عودته من موريتانيا.

وتابع السبسي: "لكنه في مساء ذلك اليوم، وبصورة فجائية، أعلمني الشاهد بالهاتف أنه سيجري التعديل في اليوم ذاته، وأرسل إلي قائمة بالأسماء لا أعرف غالبيتها، ولم يترك لي الوقت للتثبت منها".

ورفض السبسي التعديل الوزاري الذي أجراه الشاهد مساء الإثنين، في إشارة إلى تصاعد الخلاف والصراع بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.

وعن الرفض أوضح: "أنا أرفض هذه الطريقة، وهناك أخطاء إجرائية أشار إليها بعض النواب"، مشيراً إلى تجاوز بعض فصول الدستور المتعلقة بهذا الأمر. غير أنه قال أيضاً: "إذا أقر المجلس النيابي هذا التشكيل الجديد، فلن أعترض على أدائهم لليمين"، مضيفاً: "أنا رئيس للدولة وأمين على احترام الدستور، والدولة التونسية قائمة وليست كما يقول البعض جمهورية الموز".

وكان المتحدث باسم رئاسة الحكومة التونسية أياد الدهماني، قد أكد اليوم أن مجلس الوزراء لن يرد على رئاسة الجمهورية، مشدداً على أن الدولة تحكمها قوانين، و"نحن متمسكون بحسن التعامل مع المؤسسات". 

ولفت الدهماني خلال مؤتمر صحافي، إلى أن إحداث وزارتين جديدتين "جاء في إطار القانون، إذ لا يوجد ما ينص على بعثهما قبل أو بعد مداولات المجلس الوزاري"، مشدداً على أن تونس "محكومة بدستور، والحكومة ملتزمة تطبيقه بحذافيره".

وقال إنه تمت مراسلة رئاسة الجمهورية التونسية وإعلامها بالتعديل الوزاري، وإن "علاقة رئاسة الحكومة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية بأكملها تدور في كنف الاحترام، من دون أن يتم الانتقاص من دور أي مؤسسة مهما كانت".

وأشار الدهماني، إلى عدم نية رئاسة الحكومة التونسية الخوض في الصراعات الحزبية، وأن الحزام السياسي للحكومة "سيتوضح من خلال المصادقة على التعديل"، أما "ما عدا ذلك، وخاصة دعوة وزراء نداء تونس للانسحاب، فهو جدل سياسي لا يعني الحكومة".