عبّر وفد للبرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء عدد من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في السودان، وحثّ الحكومة السودانية على معالجتها وتصحيحها.
وترأس النائب الأوروبي، كريستيان دان بريدا، وفداً للاتحاد زار السودان خلال اليومين الماضيين، والتقى بمسؤولين في الحكومة والبرلمان ومنظمات مجتمع مدني ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات نسائية وقادة الكنائس.
وهدفت الزيارة، حسب بيان من الاتحاد الأوروبي، إلى تعميق العلاقة بين السودان والاتحاد وتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب الوفد عن امتنانه لحكومة السودان لتيسير زيارته الأولى للسودان، وللمناقشات الصريحة والإيجابية بشأن حقوق الإنسان، كما أشاد بالتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة وحرية العبادة غير المقيدة، وسياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين من دولة جنوب السودان، إضافة لامتداحه الإفراج عن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية في مناطق الصراع.
وأشار البيان إلى قوانين قال إنها مقيّدة وتحدّ من عمل منظمات المجتمع المدني؛ كذلك تحفّظ على ما اعتبره قيوداً منصوصاً عليها في قانون الصحافة تؤثر على حرية التعبير للصحافيين والناشرين.
وقال البيان إن قانون النظام العام في السودان يستخدم لمضايقة النساء، منتقداً في نفس الوقت ما سماه "السلطة المفرطة الممنوحة لجهاز الأمن والمخابرات الذي يعمل بدون مساءلة كافية".
وتعهد الوفد بالعمل على تعميق الحوار السياسي بشأن حقوق الإنسان مع نظرائه السودانيين، ودعاهم إلى مخاطبة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.