البرلمان الألماني يوافق على مساعدات جديدة لليونان
موافقة بعض البرلمانات ضرورية لتقديم المساعدات لليونان (الأناضول)
وافق البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، على سداد ألمانيا جزء من مساعدات أوروبية ضمن حزمة إنقاذ لليونان، مفسحا المجال أمام دفع 7.5 مليارات يورو (8.5 مليارات دولار) لأثينا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وتعتبر موافقة بعض البرلمانات، مسألة ضرورية لتقديم المساعدات لليونان. وتنطوي الموافقة الألمانية على أهمية كبيرة، لأن الدعم المالي الممنوح لليونان منذ 2010 غالبا ما أثار الشائعات في ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأول في أوروبا.
وفي أعقاب مفاوضات مثمرة، استمرت شهوراً، اتفق وزراء المالية في منطقة اليورو في 24 مايو/أيار الماضي، على استئناف مساعدتهم لليونان عبر تقديم 10.3 مليارات يورو (11.7 مليار دولار)، ستدفع على أقساط تبلغ قيمة أولها 7.5 مليارات يورو.
وفرض المقرضون الأوروبيون شروطاً جديدة على صعيد عمليات الخصخصة طبقتها أثينا في الأيام الأخيرة، فيما تأتي المساعدات للحيلولة دون خروج اليونان من منطقة اليورو.
وقد أبدى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع عن رضاهم عن التقدم، الذي أحدثته اليونان في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في مراجعة لفترة امتدت ستة أشهر من إجازة صفقة إنقاذ اليونان من الإفلاس البالغ إجماليها 86 مليار يورو.
وقدمت الحكومة اليونانية مشروع قانون للبرلمان، في مايو/أيار الماضي، يشمل زيادة الضرائب والسماح ببيع الديون المصرفية المتعثرة، وإنشاء صندوق جديد للخصخصة مع الدائنين الأجانب، مقابل الحصول على مزيد من أموال الإنقاذ، حيث جاء اعتماد هذه الإصلاحات، قبل اجتماع وزراء مالية اليورو
وستعقد مجموعة اليورو في 16 يونيو/حزيران الجاري، اجتماعا في لوكسمبورغ، وإذا ما وافقت على الإفراج عن المساعدات ، فيمكن عندئذ تحويلها في 17 من هذا الشهر عبر الآلية الأوروبية للاستقرار.
كان صندوق النقد الدولي، قد هدد مؤخرا بالانسحاب من برنامج إنقاذ اليونان، الذي تم إقراره في العام الماضي 2015، ما لم توافق دول منطقة اليورو على إعفاء جزء من ديون اليونان.
وحسب صندوق النقد، مطلع الشهر الماضي، فإنه لا جدوى من أموال جديدة للإنقاذ، ما لم يتم إعفاء جزء من ديون اليونان أو تخفيف بنود برنامج التقشف الذي يقف حجر عثرة أمام النمو الاقتصادي اليوناني.
اقــرأ أيضاً
وفي أعقاب مفاوضات مثمرة، استمرت شهوراً، اتفق وزراء المالية في منطقة اليورو في 24 مايو/أيار الماضي، على استئناف مساعدتهم لليونان عبر تقديم 10.3 مليارات يورو (11.7 مليار دولار)، ستدفع على أقساط تبلغ قيمة أولها 7.5 مليارات يورو.
وفرض المقرضون الأوروبيون شروطاً جديدة على صعيد عمليات الخصخصة طبقتها أثينا في الأيام الأخيرة، فيما تأتي المساعدات للحيلولة دون خروج اليونان من منطقة اليورو.
وقد أبدى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع عن رضاهم عن التقدم، الذي أحدثته اليونان في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في مراجعة لفترة امتدت ستة أشهر من إجازة صفقة إنقاذ اليونان من الإفلاس البالغ إجماليها 86 مليار يورو.
وقدمت الحكومة اليونانية مشروع قانون للبرلمان، في مايو/أيار الماضي، يشمل زيادة الضرائب والسماح ببيع الديون المصرفية المتعثرة، وإنشاء صندوق جديد للخصخصة مع الدائنين الأجانب، مقابل الحصول على مزيد من أموال الإنقاذ، حيث جاء اعتماد هذه الإصلاحات، قبل اجتماع وزراء مالية اليورو
وستعقد مجموعة اليورو في 16 يونيو/حزيران الجاري، اجتماعا في لوكسمبورغ، وإذا ما وافقت على الإفراج عن المساعدات ، فيمكن عندئذ تحويلها في 17 من هذا الشهر عبر الآلية الأوروبية للاستقرار.
كان صندوق النقد الدولي، قد هدد مؤخرا بالانسحاب من برنامج إنقاذ اليونان، الذي تم إقراره في العام الماضي 2015، ما لم توافق دول منطقة اليورو على إعفاء جزء من ديون اليونان.
وحسب صندوق النقد، مطلع الشهر الماضي، فإنه لا جدوى من أموال جديدة للإنقاذ، ما لم يتم إعفاء جزء من ديون اليونان أو تخفيف بنود برنامج التقشف الذي يقف حجر عثرة أمام النمو الاقتصادي اليوناني.
