الانقسام الإعلامي حول رئيس الحكومة التونسية... هل ينتهي؟
الانقسام الإعلامي حول رئيس الحكومة التونسية... هل ينتهي؟
اتهامات للشاهد بتمويل مناصرته (ياسين قايدي/الأناضول)
توقّع الكثير من المتابعين للمشهد الإعلامي التونسي والحياة السياسية في تونس أن يكون التصويت بمنح الثقة الأسبوع الماضي لوزير الداخلية المقترح من قبل رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، نهايةً للاستقطاب السياسي الذي برز في الأشهر الأخيرة في البلاد، بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وانعكاس ذلك على المشهد الإعلامي التونسي الذي انقسم بين مناصرين لهذا الطرف أو ذاك.
لكن يبدو أنّ عملية التصويت هذه لم تنهِ هذا الاستقطاب في المستوى الإعلامي، فقد تواصل التمترس والتموقع من قبل كل طرف خلف اختياراته السياسية ومناصرته لأحد طرفي الصراع، رغم أنّ هذه المناصرة يعتبرها كل طرف مناصرة للمصلحة الوطنية وليس لطرف سياسي معين.
وبدا الاستقطاب الإعلامي واضحًا في وجود معسكرين أحدهما مناصر لخيارات رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد باعتبارها حلاً للأزمة التى تتخبط فيها تونس منذ سنوات ما بعد الثورة. يشمل هذا الصنف خاصة مواقع إلكترونية إخبارية مثل موقع "آخر خبر اونلاين" أو موقع "بيزنس نيوز"، وبعض القنوات التلفزيونية القريبة من حزب "حركة النهضة" الداعم لبقاء رئيس الحكومة التونسية في منصبه، مثل قناة "الزيتونة" وقناة "أم تي في" التي كانت تسمى من قبل قناة "المتوسط". يضاف إليها الكثير من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي المناصرة لخيارات رئيس الحكومة.
وهنا يتهم رافضو مواصلة يوسف الشاهد رئاسة الحكومة هذا الأخير بالقيام بشراء بعض الصفحات وتمويل بعض المواقع عن طريق أموال خارجية لمناصرته للحفاظ على منصبه، وهو ما عُرف في تونس بفضيحة الأموال البريطانية التي اتهم الكثير من الصحافيين بتلقيها عن طريق المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة التونسية، مفدي المسدي. وهي اتهامات لم تتعدَّ حدود التشهير حتى الآن، إذ لم يتم تقديم حجج عن هذه الاتهامات.
اقــرأ أيضاً
في مقابل ذلك، برز تيار في الإعلام التونسي، معارضٌ لبقاء رئيس الحكومة في منصبه. وقد تزعم هذا التيار وسيلتا إعلام هما صحيفة "الصحافة اليوم" العمومية (الرسمية) وهو موقف اعتبره رئيس تحرير الصحيفة ومديرها الهاشمي نويرة انتصارًا للمصلحة الوطنية، وليس اصطفافاً خلف أي تيار سياسي أو خلف اختيارات رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي.
أما وسيلة الإعلام الثانية فهي قناة "نسمة تي في" الخاصة التي خصّصت كل برامجها للهجوم على رئيس الحكومة والمطالبة بإقالته، وهو ما فسره بعض المتابعين للشأن الإعلامي التونسي باختيارات واحد من مالكي القناة، ومن أكثر المؤثرين في خطها التحريري، نبيل القروي، المعروف بقربه من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وقربه من الشقّ السياسي داخل "نداء تونس"، الحزب الحاكم، والمعارض في نفس الوقت ليوسف الشاهد.
أمّا بقية وسائل الإعلام التونسية، فقد ارتأت المحافظة على الحياد وعدم الزجّ بنفسها في هذه المعركة السياسية، خصوصاً الإذاعة والتلفزيون العموميين (الرسميين) اللذين اختارا، وفقاً لبعض العاملين فيهما، مبدأ "الاستقلالية التامة" عن كل التطاحن السياسي الذي تعرفه تونس في السنوات الأخيرة.
استقلالية وحياد يعتبرهما المتخصصون في الإعلام التونسي والمنظمات مثل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الضمان الحقيقي للانتقال الديمقراطي في تونس، خصوصاً أنّ الإعلام الرسمي يُعتبر قطب الرحى في هذا الانتقال، وإلا فإنّ أي انحراف قد يؤدي بعودة هذا الإعلام إلى مربع سيطرة الطرف الحاكم ليتحول من إعلام رسمي إلى إعلام حكومي يخضع إلى إملاءات السلطة القائمة.
لكن يبدو أنّ عملية التصويت هذه لم تنهِ هذا الاستقطاب في المستوى الإعلامي، فقد تواصل التمترس والتموقع من قبل كل طرف خلف اختياراته السياسية ومناصرته لأحد طرفي الصراع، رغم أنّ هذه المناصرة يعتبرها كل طرف مناصرة للمصلحة الوطنية وليس لطرف سياسي معين.
وبدا الاستقطاب الإعلامي واضحًا في وجود معسكرين أحدهما مناصر لخيارات رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد باعتبارها حلاً للأزمة التى تتخبط فيها تونس منذ سنوات ما بعد الثورة. يشمل هذا الصنف خاصة مواقع إلكترونية إخبارية مثل موقع "آخر خبر اونلاين" أو موقع "بيزنس نيوز"، وبعض القنوات التلفزيونية القريبة من حزب "حركة النهضة" الداعم لبقاء رئيس الحكومة التونسية في منصبه، مثل قناة "الزيتونة" وقناة "أم تي في" التي كانت تسمى من قبل قناة "المتوسط". يضاف إليها الكثير من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي المناصرة لخيارات رئيس الحكومة.
وهنا يتهم رافضو مواصلة يوسف الشاهد رئاسة الحكومة هذا الأخير بالقيام بشراء بعض الصفحات وتمويل بعض المواقع عن طريق أموال خارجية لمناصرته للحفاظ على منصبه، وهو ما عُرف في تونس بفضيحة الأموال البريطانية التي اتهم الكثير من الصحافيين بتلقيها عن طريق المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة التونسية، مفدي المسدي. وهي اتهامات لم تتعدَّ حدود التشهير حتى الآن، إذ لم يتم تقديم حجج عن هذه الاتهامات.
في مقابل ذلك، برز تيار في الإعلام التونسي، معارضٌ لبقاء رئيس الحكومة في منصبه. وقد تزعم هذا التيار وسيلتا إعلام هما صحيفة "الصحافة اليوم" العمومية (الرسمية) وهو موقف اعتبره رئيس تحرير الصحيفة ومديرها الهاشمي نويرة انتصارًا للمصلحة الوطنية، وليس اصطفافاً خلف أي تيار سياسي أو خلف اختيارات رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي.
أما وسيلة الإعلام الثانية فهي قناة "نسمة تي في" الخاصة التي خصّصت كل برامجها للهجوم على رئيس الحكومة والمطالبة بإقالته، وهو ما فسره بعض المتابعين للشأن الإعلامي التونسي باختيارات واحد من مالكي القناة، ومن أكثر المؤثرين في خطها التحريري، نبيل القروي، المعروف بقربه من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وقربه من الشقّ السياسي داخل "نداء تونس"، الحزب الحاكم، والمعارض في نفس الوقت ليوسف الشاهد.
أمّا بقية وسائل الإعلام التونسية، فقد ارتأت المحافظة على الحياد وعدم الزجّ بنفسها في هذه المعركة السياسية، خصوصاً الإذاعة والتلفزيون العموميين (الرسميين) اللذين اختارا، وفقاً لبعض العاملين فيهما، مبدأ "الاستقلالية التامة" عن كل التطاحن السياسي الذي تعرفه تونس في السنوات الأخيرة.
استقلالية وحياد يعتبرهما المتخصصون في الإعلام التونسي والمنظمات مثل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الضمان الحقيقي للانتقال الديمقراطي في تونس، خصوصاً أنّ الإعلام الرسمي يُعتبر قطب الرحى في هذا الانتقال، وإلا فإنّ أي انحراف قد يؤدي بعودة هذا الإعلام إلى مربع سيطرة الطرف الحاكم ليتحول من إعلام رسمي إلى إعلام حكومي يخضع إلى إملاءات السلطة القائمة.
