الانفلات الأمني يهدد المصارف اليمنية
المصارف اليمنية تعاني من الأزمة الأمنية (فرانس برس)
على طريقة أفلام هوليوود، نفذ عشرة مسلحين يرتدون زياً عسكرياً، صباح الخميس الماضي، سطواً مسلحاً على فرع البنك الأهلي اليمني (حكومي) في منطقة المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، بغرض نهب خزانة البنك، في حادثة استمرت لنصف ساعة، لكنها هزت القطاع المصرفي في البلاد.
وأعلنت شرطة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، القبض على الخلايا التي نفذت عملية السطو، دون تحديد عدد المقبوض عليهم.
ويأتي هذا السطو بعدما تعرض 59 فرعاً لخمسة مصارف يمنية لأضرار متنوعة بما فيها السطو والنهب بسبب الحرب والصراع المسلّح المتفاقم منذ منتصف العام 2015، وفقاً لتقرير أصدرته وزارة التخطيط اليمنية.
وأفاد تقرير حمل عنوان "المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن" بتعرض 24.5% من تلك الفروع للتدمير جزئياً أو كلياً، وتضرر 22 جهاز صراف آلي.
وقدر إجمالي الأضرار المادية التي تعرضت لها المصارف بـ 2.187 مليار ريال يمني، إضافة إلى نهب 8271.6 غراماً من الذهب.
وكشف مسؤول في البنك الأهلي اليمني لـ "العربي الجديد" عن تعرض مدير الفرع لإصابة خطيرة بطلق ناري في رأسه بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين من الموظفين، نافياً نهب أية مبالغ من خزانة البنك. والبنك الأهلي مصرف تجاري يمني مملوك بالكامل من الحكومة ويخضع للإشراف المباشر من قبل وزير المالية.
وأعلنت المصارف العاملة في عدن، الأحد، إضراباً لمدة ثلاثة أيام بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة واحتجاجاً على حادثة السطو المسلح على فرع لأحد أكبر المصارف الحكومية.
وأكد بيان صادر عن اجتماع للمصارف العاملة بالمدينة، وقف كافة العمليات المصرفية والمقاصة مع البنك المركزي لثلاثة أيام، مطالبين بالقبض على المتورطين بالهجوم على البنك الأهلي وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
وأدى إغلاق فروع المصارف في عدن أبوابها، إلى حالة من الاستياء الشديد لدى العملاء وبالأخص في القطاع التجاري بسبب عدم استطاعتهم سحب أموال من حساباتهم المصرفية أو القيام بالمعاملات المصرفية.
وأكد مسؤول نقابي مصرفي لـ "العربي الجديد" أن شركات الصرافة التحقت بالإضراب وأغلقت جميع فروعها في المدينة احتجاجاً على تصاعد عمليات السطو المسلح التي طاولت شركة العمقي للصرافة منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
وأكد مصرفيون لـ "العربي الجديد" أن أكبر المخاطر التي تهدد المصارف اليمنية تتمثل في عمليات السطو المسلح بسبب الانفلات الأمني من قبل مسلحين لا يمتثلون لسلطة الدولة.
ولفتوا إلى أن المصارف اليمنية تواجه صعوبة في تأمين نقل الأموال داخلياً بين فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين، وبات التنقل بالأموال بين المحافظات اليمنية مخاطرة كبيرة.
وأبدى خبراء مصرفيون يمنيون قلقهم من زيادة عدد حالات السطو المسلح على المصارف اليمنية منذ اندلاع الحرب في مارس/ آذار 2015، محذرين من تداعيات عمليات السطو المسلح على المصارف وتأثيرها المدمر، ما قد يؤدي إلى توقفها وهروب ما تبقى من رؤوس الأموال إلى الخارج.
وأكد الخبير المصرفي اليمني، عمار الحمادي، أن عملية السطو المسلح على البنك الأهلي اليمني في عدن ستؤثر على قدرة المصارف في أداء مهامها بشكل فعال، كما سيزيد من إنفاقها على الأمن.
وقال الحمادي لـ "العربي الجديد": "ستلجأ المصارف وبسبب ارتفاع المخاطر لاتخاذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية كخفض سقوف المبالغ التي سيتم الاحتفاظ بها في خزائن الفروع، مع ترحيل ما يتجاوز هذه السقوف إلى خزائنها المركزية أو خزانة البنك المركزي. ما قد يؤثر على كمية الأموال المتاحة لديها لمواجهة طلب عملائها".
وأشار إلى زيادة الإنفاق على الأمن حيث ستعمل المصارف اليمنية على تشديد الإجراءات الأمنية كزيادة الحراسات على فروعها وعلى سيارات نقل السيولة ما يزيد التكاليف التشغيلية للمصارف.
غير أن الأخطر بحسب الخبير اليمني، هو أن تكرار عمليات السطو المسلح في عدن على غرار ما تم في المكلا سابقاً، من الممكن أن يُروج له خارجياً على أنه عمليات لجماعات مسلحة تسعى لتوفير مصادر تمويل لأنشطتها، وهو ما سيعزز مخاوف المجتمع الدولي.
ويتكون القطاع المصرفي في اليمن من 17 مصرفاً تجارياً، منها أربعة مصارف إسلامية. وبلغ عدد محال الصرافة المرخص لها من المصرف المركزي 605 محال، وتمتلك أربعة مصارف نحو 59% من إجمالي عدد فروع المصارف العاملة في البلاد.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت شرطة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، القبض على الخلايا التي نفذت عملية السطو، دون تحديد عدد المقبوض عليهم.
ويأتي هذا السطو بعدما تعرض 59 فرعاً لخمسة مصارف يمنية لأضرار متنوعة بما فيها السطو والنهب بسبب الحرب والصراع المسلّح المتفاقم منذ منتصف العام 2015، وفقاً لتقرير أصدرته وزارة التخطيط اليمنية.
وأفاد تقرير حمل عنوان "المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن" بتعرض 24.5% من تلك الفروع للتدمير جزئياً أو كلياً، وتضرر 22 جهاز صراف آلي.
وقدر إجمالي الأضرار المادية التي تعرضت لها المصارف بـ 2.187 مليار ريال يمني، إضافة إلى نهب 8271.6 غراماً من الذهب.
وكشف مسؤول في البنك الأهلي اليمني لـ "العربي الجديد" عن تعرض مدير الفرع لإصابة خطيرة بطلق ناري في رأسه بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين من الموظفين، نافياً نهب أية مبالغ من خزانة البنك. والبنك الأهلي مصرف تجاري يمني مملوك بالكامل من الحكومة ويخضع للإشراف المباشر من قبل وزير المالية.
وأعلنت المصارف العاملة في عدن، الأحد، إضراباً لمدة ثلاثة أيام بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة واحتجاجاً على حادثة السطو المسلح على فرع لأحد أكبر المصارف الحكومية.
وأكد بيان صادر عن اجتماع للمصارف العاملة بالمدينة، وقف كافة العمليات المصرفية والمقاصة مع البنك المركزي لثلاثة أيام، مطالبين بالقبض على المتورطين بالهجوم على البنك الأهلي وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
وأدى إغلاق فروع المصارف في عدن أبوابها، إلى حالة من الاستياء الشديد لدى العملاء وبالأخص في القطاع التجاري بسبب عدم استطاعتهم سحب أموال من حساباتهم المصرفية أو القيام بالمعاملات المصرفية.
وأكد مسؤول نقابي مصرفي لـ "العربي الجديد" أن شركات الصرافة التحقت بالإضراب وأغلقت جميع فروعها في المدينة احتجاجاً على تصاعد عمليات السطو المسلح التي طاولت شركة العمقي للصرافة منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
وأكد مصرفيون لـ "العربي الجديد" أن أكبر المخاطر التي تهدد المصارف اليمنية تتمثل في عمليات السطو المسلح بسبب الانفلات الأمني من قبل مسلحين لا يمتثلون لسلطة الدولة.
ولفتوا إلى أن المصارف اليمنية تواجه صعوبة في تأمين نقل الأموال داخلياً بين فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين، وبات التنقل بالأموال بين المحافظات اليمنية مخاطرة كبيرة.
وأبدى خبراء مصرفيون يمنيون قلقهم من زيادة عدد حالات السطو المسلح على المصارف اليمنية منذ اندلاع الحرب في مارس/ آذار 2015، محذرين من تداعيات عمليات السطو المسلح على المصارف وتأثيرها المدمر، ما قد يؤدي إلى توقفها وهروب ما تبقى من رؤوس الأموال إلى الخارج.
وأكد الخبير المصرفي اليمني، عمار الحمادي، أن عملية السطو المسلح على البنك الأهلي اليمني في عدن ستؤثر على قدرة المصارف في أداء مهامها بشكل فعال، كما سيزيد من إنفاقها على الأمن.
وقال الحمادي لـ "العربي الجديد": "ستلجأ المصارف وبسبب ارتفاع المخاطر لاتخاذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية كخفض سقوف المبالغ التي سيتم الاحتفاظ بها في خزائن الفروع، مع ترحيل ما يتجاوز هذه السقوف إلى خزائنها المركزية أو خزانة البنك المركزي. ما قد يؤثر على كمية الأموال المتاحة لديها لمواجهة طلب عملائها".
وأشار إلى زيادة الإنفاق على الأمن حيث ستعمل المصارف اليمنية على تشديد الإجراءات الأمنية كزيادة الحراسات على فروعها وعلى سيارات نقل السيولة ما يزيد التكاليف التشغيلية للمصارف.
غير أن الأخطر بحسب الخبير اليمني، هو أن تكرار عمليات السطو المسلح في عدن على غرار ما تم في المكلا سابقاً، من الممكن أن يُروج له خارجياً على أنه عمليات لجماعات مسلحة تسعى لتوفير مصادر تمويل لأنشطتها، وهو ما سيعزز مخاوف المجتمع الدولي.
ويتكون القطاع المصرفي في اليمن من 17 مصرفاً تجارياً، منها أربعة مصارف إسلامية. وبلغ عدد محال الصرافة المرخص لها من المصرف المركزي 605 محال، وتمتلك أربعة مصارف نحو 59% من إجمالي عدد فروع المصارف العاملة في البلاد.
