الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي يدخل "البترودولار" في أزمة
يقلب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي موازين تسويات الصفقات البترولية التي كان معظمها يتم بالدولار، وربما يدخل البترودولار في أزمة، إذا لم تتمكن واشنطن من التوصل إلى اتفاق مرضٍ لبروكسل.
وتبحث أوروبا التي تعارض الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عن مخرج لحماية صفقات شركاتها مع طهران من الحظر المقبل، خاصة أن الولايات المتحدة ستطبق هذه المرة حظراً أشد قسوة من الحظر الأميركي الذي كان سائداً قبل عام 2015 الذي وقع فيه الاتفاق النووي مع طهران.
وتتجه دول الاتحاد الأوروبي عن وسيلة تسوية تتفادى الدفع بالدولار وشبكة "سويفت" التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، حتى تتمكن من التسوية بعملة اليورو وليس الدولار، وذلك في إطار الحفاظ على مصالحها التجارية التي تفوق 60 مليار دولار في إيران.
يذكر أن حصة الدولار في تسوية صفقات التجارة العالمية تصل إلى 80%.
وقال مصدر أوروبي لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لدي معلومات مفادها بأن الاتحاد الأوروبي ينوي التحول من الدولار إلى اليورو عند الدفع مقابل النفط الإيراني".
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، قد أعلنت في أعقاب محادثات أجرتها يوم الثلاثاء في بروكسل مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الجانبين اتفقا على العمل للحفاظ على العلاقات الاقتصادية وتعميقها بين الاتحاد وإيران.
وقالت: "نحن نعمل على إيجاد حل عملي... نحن نتحدث عن حلول للحفاظ على الاتفاق... تلك الإجراءات ستسمح لإيران بمواصلة تصدير النفط وللبنوك الأوروبية بالعمل في إيران".
ويعد الدولار العملة الوحيدة التي يتم بها تسعير النفط في البورصات، وبالتالي فإن جميع عمليات التبادل التجاري بين المصدرين والمستوردين تتم بالعملة الأميركية، وبعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران فإنه من المهم لإيران، التي تصدر 2.5 مليون برميل في اليوم، تجاوز هذه العقبة.
على صعيد متصل، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن مسؤول كبير أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الأربعاء، سبل حماية الشركات الأوروبية التي لها أنشطة مع إيران من العقوبات الأميركية.
من جهة أخرى، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مسؤولاً إيرانياً كبيراً في شركة النفط المملوكة للدولة اجتمع مع مشترين صينيين هذا الأسبوع، كي يطلب منهم المحافظة على مستوى الواردات بعد سريان العقوبات الأميركية، لكنه لم يحصل على ضمانات من أكبر مستهلك للنفط الإيراني في العالم.
وأبلغت المصادر "رويترز" أن سعيد خوشرو مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية عقد اجتماعات منفصلة في بكين يوم الاثنين مع مسؤولين تنفيذيين كبار في الوحدة التجارية التابعة لشركة النفط الصينية العملاقة سينوبك وشركة تجارة النفط الحكومية "تشوهاي تشنرونغ كورب، "لبحث إمدادات النفط والحصول على تأكيدات من المشترين الصينيين".
ورافق خوشرو وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في المحطة الأولى من جولة إلى القوى العالمية قبل السفر إلى أوروبا.
وتبذل طهران مسعى أخيراً لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن، مع التخطيط لفرض عقوبات من جانب واحد تشمل قيوداً صارمة على صادرات إيران من النفط.
وقال أحد المصادر المطلعة على الاجتماعات "خلال الاجتماع، نقل خوشرو رسالة ظريف بأن إيران تأمل في أن تحافظ الصين على مستويات الواردات".
واستوردت الصين، أكبر مشترٍ في العالم للنفط الخام، نحو 655 ألف برميل يومياً من النفط في المتوسط من إيران خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية الرسمية، بما يعادل أكثر من ربع إجمالي صادرات إيران.
وقال المصدر إن المسؤولين التنفيذيين الصينيين لم يقدموا تعهدات قوية لكنهم قالوا إن شركاتهم ستتصرف وفقاً لرغبات بكين، باعتبارها شركات نفط حكومية.
والزيارة هي الثانية لمدير التسويق في شركة النفط الوطنية الإيرانية لبكين هذا العام، إذ اجتمع مع زبائن صينيين قبل نحو شهر.
وذكر مصدر ثانٍ مطلع على المناقشة أن شركات صينية "تتشاطر الآمال في المحافظة على المشتريات"، مضيفاً أن الشركات ما زالت تقيّم الأثر المحتمل للعقوبات الجديدة.
