الانتخابات الرئاسية السورية: عندما يصبح الاستهزاء بالعقول "قانونياً"

الانتخابات الرئاسية السورية: عندما يصبح الاستهزاء بالعقول "قانونياً"

02 مايو 2014
الصورة
من أعمال ناشطين افتراضيين (Getty)
+ الخط -

انتهى الفصل الأول من عملية إعادة انتخاب، بشار الأسد، رئيساً لولاية ثالثة بإغلاق المحكمة الدستورية العليا السورية، باب الترشيحات التي وصل عددها الى 24 طلباً بالترشح للرئاسة.

بعدها، تبدأ عملية جمع التوقيعات (35 توقيعاً) من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 عضواً، منهم اثنان قد توفيا (مجحم السهو من دير الزور، وقد أعلن "داعش" مسؤولية قتله، وعبد الله كيروز، من الحزب السوري القومي الاجتماعي عن محافظة حلب، قُتل خلال تفجير وزارة الداخلية)، وبعض المسافرين خارج البلاد، وفي مقدمهم النائب، قدري جميل.

في كل الأحوال، فإن 161 نائباً من حزب البعث العربي الاشتراكي قرروا ترشيح، بشار الأسد، ومعهم أعضاء مجلس الشعب المنتمون الى قائمة "الجبهة الوطنية التقدمية"، وعددهم 29 عضواً.

إذاً، الثابت في الفصل الثاني، هو بقاء ترشح، بشار الأسد، ومعه مرشح واحد أو مرشحان على الأكثر، وإن كانت التوقعات تميل لصالح بقاء مرشح واحد الى جانب الأسد، وهو عضو مجلس الشعب، ماهر الحجار، على اعتبار أن الحجار ابن مدينة حلب، ومن الطائفة السنية، وإن كان شيوعي الانتماء.

ويقدر بعض المحللين أن النظام سيوعز إلى بعض النواب المستقلين، المحسوبين عليه أو بعض نواب أحزاب "الجبهة"، أو حتى إذا لزم الامر إلى بعض أعضاء حزب البعث، بتأييد ترشيح الحجار، والوزير الأسبق حسان النوري، باعتبار أن الأخير ابن مدينة دمشق. ولكن ما يقلل من هذا الاحتمال، هو انتماء النوري، الى الطائفة الشيعية الصغيرة في سوريا.

ويفترض أن يغلق مساء اليوم الخميس، صندوق جمع التوقيعات في مجلس الشعب، وأن ينقل الصندوق إلى المحكمة الدستورية العليا لفرز التوقيعات، وإعلان النتائج خلال خمسة أيام، كحد أقصى.

ولا تتيح آلية الترشح، المجال إلا للبعثيين، ومن يدور في فلكهم، الوصول الى سدة الرئاسة، وهذا يعني عودة المادة الثامنة (التي كانت تحدد أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع) "من الشباك"، بعد طردها "من الباب".

وتوجب الآلية على المرشح، جمع توقيعات 35 عضواً من أعضاء المجلس، ولا يحق لأي عضو في مجلس الشعب إلا اختيار مرشح واحد. وإذا نظرنا الى تركيبة المجلس المؤلف من 250 عضواً، نلاحظ أن الغالبية تنتمي إلى حزب البعث (163 عضواً)، والى الأحزاب المتحالفة معه في إطار "الجبهة الوطنية التقدمية"، والأحزاب الجديدة (29 عضواً)، بينما يبقى للمستقلين 58 نائباً. ومَن يتمعّن في أسماء الأعضاء المستقلين وتاريخهم ومواقفهم السابقة والحالية، يستطيع أن يؤكد أن عدداً كبيراً منهم محسوب على النظام على طريقة "ملكيين أكثر من الملك".

وسيجد الباحث تركيبة المستقلين في المجلس، هي في معظمها من الذين أسسوا وقادوا مجموعات مسلحة تعرف بـ"الشبيحة"، أو "اللجان الشعبية"، كحال حسن بري، من حلب، الذي عرفت عائلته بدورها "المافيوي" في المدينة. كذلك وائل المحلم، الذي قاد مجموعات "تشبيحية" في حمص، أو محمد خير النادر، الذي أسس لجاناً شعبية في محافظة القنيطرة. وهناك آخرون ممّن كان لهم مواقف مؤيدة تزايد حتى على البعثيين، منهم محمد حمشو، وأحمد شلاش، وشريف شحادة، وأحمد جريخ، وحسين الراغب.

بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا الأسماء التي نالت ترشيح 35 عضواً من مجلس الشعب، تبدأ الدعاية الانتخابية ليوم الاقتراع الشعبي المفترض، والمحدد للسوريين خارج البلاد في السفارات السورية، في تاريخ 28 مايو/أيار، وللسوريين في الداخل يوم الثلاثاء 3 يونيو/حزيران.

وإن كان النظام قد حسم أمره بمنع اللاجئين السوريين، الذين خرجوا بطريقة "غير شرعية" حسب أدبياته، من حق الانتخاب، فإنه لم يعلن كيف سيقترع السوريون داخل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وهي مناطق واسعة من حلب وريف دمشق وإدلب والجزيرة السورية والجنوب السوري.

غرائب عجائب

كان لافتاً حرص النظام على إظهار أن هناك إقبالاً شعبياً لتحقيق هذا الاستحقاق، فأبرز العدد الكبير للمرشحين، وانتماءاتهم المناطقية المختلفة، وأن فيهم مرشحاً مسيحياً يُدعى سميح ميخائيل موسى، على الرغم من وجود مادة واضحة في الدستور، تنص على أن "دين رئيس الدولة الإسلام". وبين المرشحين امرأة اسمها، سوسن حداد. ومن الملاحظات، أن معظم المرشحين في أواسط الأربعينات من العمر، إلا مرشح واحد هو بشير البلخ، الذي يبلغ 83 عاماً.

ويسخر عدد كبير من المراقبين من واقع أن رئاسة الجمهورية طالبت وسائل الاعلام بالتعاطي بعدل مع المرشحين، في حين تصر وكالة الانباء السورية (سانا) على تمييز المرشح بشار الأسد، بلقب الدكتور.

ويتوقف المراقبون على أن القانون لا يسمح بأن يجاهر المرشح ببرنامجه الانتخابي، قبل إعلان المحكمة الدستورية قبول ترشحه. لكنّ وسائل الاعلام الحكومية أبرزت استقبالات وأحاديث للأسد، يعرب فيها عما ينوي فعله مستقبلاً.

ومن جملة الشروط الجديدة ــ القديمة لرئيس الجمهورية، ألا يكون متزوجاً بغير سورية، وأن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وهو ما يرى كثير من السوريين أنه لا ينطبق بتاتاً على الأسد، المتزوّج من أسماء الأسد، التي تحمل الجنسية البريطانية.

دلالات

المساهمون