الانتخابات التكميلية في الكويت: التحالفات القبلية والحزبية حسمت النتائج

17 مارس 2019
حصدت الانتخابات التكميلية نسبة عالية من المشاركة (Getty)
+ الخط -
أسفرت نتائج الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عن فوز المرشحين بدر الملا في الدائرة الثانية، وعبد الله الكندري في الدائرة الثالثة، ليصبحا بذلك عضوين في البرلمان في الانتخابات التكميلية الثانية عشرة في تاريخ الكويت البرلماني، وسط ارتفاع غير متوقع بنسبة المشاركة، ووصولها إلى 40 في المائة خلافاً لكل التوقعات.

وجاءت الانتخابات عقب إعلان مجلس الأمة خلو مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، على خلفية حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى المادة الـ16 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تذرع بها النائبان لمنع إسقاط عضويتهما بسبب حكم محكمة التمييز عليهما بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، على خلفية مشاركتهم في دخول واقتحام مجلس الأمة رفقة معارضين آخرين، إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء آنذاك عام 2011.

وحصل المرشح بدر الملا على مقعد الفوز في الدائرة الثانية بعدد 4657 صوتاً، فيما حصل النائب السابق في كتلة الأغلبية في مجلس الأمة المبطل عام 2012، وممثل الحركة الدستورية الإسلامية ("حدس") حمد المطر، على 4639 صوتاً، وأتى المرشح القبلي القوي خالد عايد العنزي في المركز الثالث بـ4189 صوتاً، كما حصل سلمان العازمي على 3756 صوتاً في المركز الرابع.

وفشل النائب السابق عبد الرحمن العنجري في الحصول على أكثر 576 صوتاً، فيما تقاسم بقية المرشحين الأصوات، لتفقد بذلك الحركة الدستورية الإسلامية ("حدس")، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" مقعدها في الدائرة الثانية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، ويهبط عدد أعضاء الحركة إلى ثلاثة نواب في البرلمان، بعدما كانوا أربعة.

وفي الدائرة الثالثة، نجح المرشح عبد الله الكندري في الحصول على مقعد البرلمان التكميلي بعد حصوله على 6705 أصوات، متفوقاً على منافسه ممثل التيار السلفي وعضو كتلة الأغلبية في برلمان 2012 المبطل عمار العجمي، الذي حاز على 5258 صوتاً، فيما حصل هشام الصالح ممثل الطائفة الشيعية على 4025 صوتاً، ومهلهل المضف، أحد المقربين من المعارضة، على 3737 صوتاً.

وأدت الاستقطابات القبلية والعائلية العالية، ووجود تحالفات سريعة وسرية قبل الانتخابات بيوم واحد، وتطور هذه التحالفات أثناء سير العملية الانتخابية، إلى ارتفاع نسبة المشاركة بشكل غير متوقع، لتصل إلى أكثر من 40 في المائة.

واختلفت أنواع التحالفات، إذ عقد "الإخوان المسلمون" تحالفاً مع التيار السلفي، يصوت السلفيون بموجبه للنائب حمد المطر في الدائرة الثانية، مقابل تصويت قواعد "الإخوان" لممثل التيار السلفي في الدائرة الثالثة عمار العجمي، لكن نتائج الانتخابات أشارت لعدم التزام الطرفين بالتحالف بشكل تام، إذ قامت حركة "حدس" بتقسيم قواعدها الانتخابية في الدائرة الثانية إلى قسمين، الأول يقوم بالتصويت للعجمي، والقسم الآخر للكندري الذي يعد مقرباً من الحركة، كما قام السلفيون بتشتيت أصواتهم في الدائرة الثانية، ولم يلتزموا بإعطاء ممثل "حدس" كافة أصواتهم.

وتسبب إصرار أنور الطبطبائي، شقيق النائب المبطلة عضويته وليد الطبطبائي، على النزول للانتخابات ومحاولة استعادة مقعد أخيه، في تشتيت أصوات التيار السلفي، ما تسبب في سقوط العجمي أيضاً، ليفقد السلفيون مقعداً مهماً في الدائرة الثالثة التي تعد أحد معاقلهم، بسبب الخلافات السياسية والانتخابية بينهم.

وعلى الصعيد القبلي، دفع نواب من قبيلة عنزة، إحدى أكبر قبائل الكويت، والتي ينتمي إليها النائب المبطلة عضويته جمعان الحربش، قواعدهم الانتخابية نحو التصويت لمرشح "الإخوان" حمد المطر، في محاولة منهم لقطع الطريق على المرشح خالد عايد العنزي، خوفاً من خسارة قاعدتهم الانتخابية مستقبلا.

وفشلت الطائفة الشيعية في الحصول على أي مقعد، رغم أن حظوظ أستاذ القانون هشام الصالح كانت كبيرة جداً في الدائرة الثالثة، لكن سجالاً طائفياً حدث بينه وبين المرشح عمار العجمي قبل أيام من الانتخابات تسبب في نفور الناخبين السنيين منه.


وفي قراءة للنتائج، قال الخبير الانتخابي محمد القحطاني، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الانتخابات كانت للقواعد الانتخابية، إذ إن التحالفات في الساعات الأخيرة وانقلاب السياسيين على بعضهم، هو ما حسم الأمور.

وعن سبب ارتفاع نسبة المشاركة، رأى القحطاني أن "ذلك يعود إلى التحالفات التي حدثت في ساعات متأخرة قبل إغلاق باب الاقتراع، حيث جاء مواطنون ليس لهم نية في التصويت بالعملية الانتخابية أصلاً، وقاموا بالتصويت من أجل إسقاط مرشح معين أو إنجاحه".

وبات من المؤكد أن نتائج هذه الانتخابات مثلت ضربة جديدة للمعارضة بسقوط مرشحيها، وضربة أكبر للنواب وزعماء المعارضة الصادرة بحقهم أحكام بالسجن على خلفية دخول مجلس الأمة عام 2011، والذين يعيشون في المنفى بتركيا وعدد من الدول الأوروبية.

وسيؤدي النائبان الملا والكندري القسم في جلسة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيناقش البرلمان في الجلسة ذاتها الاستجواب المقدم لوزير التجارة خالد الروضان على خلفية تجاوزات كبيرة في وزارته.

المساهمون