الاقتصاد وقود الحملات الانتخابية التونسية
تراجع القدرات الشرائية للمواطنين (Getty)
يتخذ المرشحون للانتخابات بفرعيها التشريعي والرئاسي في تونس، الأوضاع الاقتصادية وقوداً لحملاتهم، مقدمين وعوداً بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحريك سوق العمل، مستغلين حالة الإنهاك التي وصل إليها جزء كبير من التونسيين ممن تردت مستوياتهم الحياتية بسبب زيادة الأسعار وانحسار سوق العمل.
ويبني المتقدمون للانتخابات البرلمانية والرئاسية الحالية حملاتهم على النقد الموجه لمن سبقهم في الحكم ومن تداولوا على مختلف المسؤوليات في الدولة، ولا سيما منهم من جددوا ترشيحاتهم لدورة برلمانية جديدة أو قرروا دخول غمار سباق الانتخابات الرئاسية.
ويجد الوافدون على سباق الانتخابات مؤيدين لهم في نقد خصومهم، ولا سيما منهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وفريقه الوزاري، بعد تقدم عدد من الوزراء على رأس قوائم للانتخابات البرلمانية. وحمّل ثلّة من خبراء الاقتصاد البارزين الحكومة المسؤوليّة عما تشهده البلاد من تراجع غير مسبوق للاقتصاد الوطني، لا سيما في ما يتعلّق بانزلاق الدينار وتضاعف نسبة التضخّم وانهيار القدرة الشرائيّة، مشككين في تحسن بعض المؤشرات.
ومنذ نحو شهرين يبدي الدينار التونسي استقراراً مقابل اليورو والدولار بعد رحلة انخفاض طويلة دامت عامين تسببت في تراجع قيمته بنحو 20 في المائة.
ويرى المرشح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي أن من تداولوا على منظومة الحكم، بما في ذلك يوسف الشاهد، لم يحققوا أي نتائج اقتصادية تحسن من وضع التونسيين المعيشي، معتبرا أن هذا الأخير فشل في إدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي، وأنّ التقارير الصادرة عن الجهات المانحة والمقرضة، على غرار منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تثبت هذه الحقائق، بحسب قوله.
بدوره، وعد المرشح للانتخابات الرئاسية مهدي جمعة (تولى رئاسة الحكومة عام 2014)، بإعادة الأمل للتونسيين بعدما فقدوا الثقة في حكامهم وفي قدرتهم على الاستجابة لمطالب الثورة.
وقال جمعة موجها سهام النقد لمنافسيه إن رجل الدولة يجب أن يجد حلولاً ولا يكتفي بالحديث عن المشاكل، مؤكدا تبنيه للمفكر النقابي فرحات حشاد (مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل) في الدفاع عن العمال والشغالين.
مرشح الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، الذي يدير منذ سنوات جمعية "خليل تونس" لمساعدة الفقراء، يتخذ من مكافحة الفقر عنوانا بارزا لحملته الانتخابية وإحراج خصومه المنتمين لمنظومة الحكم الحالية بسبب زيادة نسب الفقر في السنوات الأخيرة وعجز الحكومة عن زحزحة ملف التشغيل وتقليص نسب البطالة.
اقــرأ أيضاً
ويبلغ عدد العاطلين من العمل في تونس، وفق المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من سنة 2019 الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، 637.7 ألف عاطل من العمل، مقابل 644.9 ألفاً في الثلاثي الأخير من العام الماضي.
في حين يقدر عدد المشتغلين في الأشهر الثلاثة الأولى ذاتها من العام الحالي بـ3 ملايين و520 ألف شخص، مقابل 3 ملايين و507 آلاف شخص في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتقدّر نسبة البطالة خلال الربع الأول من هذه السنة لدى الذكور بـ12.4 في المائة، مقابل نسبة 22.6 في المائة لدى الإناث.
ويمثل العاطلون من العمل وذوو الظروف الاقتصادية الصعبة خزانا انتخابيا مهما للمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الجراية إن الصعوبات الاقتصادية والحلول الممكنة ستكون شعارا للحملات الانتخابية في مختلف أطوارها، بغض النظر عن قدرة المرشحين على الإيفاء بوعودهم تجاه الناخبين.
ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الملف الاقتصادي من أثقل الملفات حجما، نظرا لتداعياته على الوضع الاجتماعي ومعيشة التونسيين، ما يجعل من فشل منظومات الحكم السابقة مطية للمرشحين الجدد.
ويشرح أن الصعوبات المعيشية للتونسيين زادت بسبب انشغال السياسيين بالمحطات الانتخابية القادمة، ما انعكس على الوضع الاقتصادي الذي كان يفترض أن يكون أولوية وطنية، مضيفا أن "الحكومة كانت مدعوة للاستجابة للمطالب الاجتماعية المتفاقمة ومحاصرة التضخم وانفلات الأسعار وتواصل انزلاق سعر الدينار، الذي يزيد من حاجتها للاستدانة الخارجية، ولكن غياب حزام سياسي يدعمها زاد من تعميق الأزمة".
ويبني المتقدمون للانتخابات البرلمانية والرئاسية الحالية حملاتهم على النقد الموجه لمن سبقهم في الحكم ومن تداولوا على مختلف المسؤوليات في الدولة، ولا سيما منهم من جددوا ترشيحاتهم لدورة برلمانية جديدة أو قرروا دخول غمار سباق الانتخابات الرئاسية.
ويجد الوافدون على سباق الانتخابات مؤيدين لهم في نقد خصومهم، ولا سيما منهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وفريقه الوزاري، بعد تقدم عدد من الوزراء على رأس قوائم للانتخابات البرلمانية. وحمّل ثلّة من خبراء الاقتصاد البارزين الحكومة المسؤوليّة عما تشهده البلاد من تراجع غير مسبوق للاقتصاد الوطني، لا سيما في ما يتعلّق بانزلاق الدينار وتضاعف نسبة التضخّم وانهيار القدرة الشرائيّة، مشككين في تحسن بعض المؤشرات.
ومنذ نحو شهرين يبدي الدينار التونسي استقراراً مقابل اليورو والدولار بعد رحلة انخفاض طويلة دامت عامين تسببت في تراجع قيمته بنحو 20 في المائة.
ويرى المرشح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي أن من تداولوا على منظومة الحكم، بما في ذلك يوسف الشاهد، لم يحققوا أي نتائج اقتصادية تحسن من وضع التونسيين المعيشي، معتبرا أن هذا الأخير فشل في إدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي، وأنّ التقارير الصادرة عن الجهات المانحة والمقرضة، على غرار منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تثبت هذه الحقائق، بحسب قوله.
بدوره، وعد المرشح للانتخابات الرئاسية مهدي جمعة (تولى رئاسة الحكومة عام 2014)، بإعادة الأمل للتونسيين بعدما فقدوا الثقة في حكامهم وفي قدرتهم على الاستجابة لمطالب الثورة.
وقال جمعة موجها سهام النقد لمنافسيه إن رجل الدولة يجب أن يجد حلولاً ولا يكتفي بالحديث عن المشاكل، مؤكدا تبنيه للمفكر النقابي فرحات حشاد (مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل) في الدفاع عن العمال والشغالين.
مرشح الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، الذي يدير منذ سنوات جمعية "خليل تونس" لمساعدة الفقراء، يتخذ من مكافحة الفقر عنوانا بارزا لحملته الانتخابية وإحراج خصومه المنتمين لمنظومة الحكم الحالية بسبب زيادة نسب الفقر في السنوات الأخيرة وعجز الحكومة عن زحزحة ملف التشغيل وتقليص نسب البطالة.
ويبلغ عدد العاطلين من العمل في تونس، وفق المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من سنة 2019 الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، 637.7 ألف عاطل من العمل، مقابل 644.9 ألفاً في الثلاثي الأخير من العام الماضي.
وتقدّر نسبة البطالة خلال الربع الأول من هذه السنة لدى الذكور بـ12.4 في المائة، مقابل نسبة 22.6 في المائة لدى الإناث.
ويمثل العاطلون من العمل وذوو الظروف الاقتصادية الصعبة خزانا انتخابيا مهما للمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الجراية إن الصعوبات الاقتصادية والحلول الممكنة ستكون شعارا للحملات الانتخابية في مختلف أطوارها، بغض النظر عن قدرة المرشحين على الإيفاء بوعودهم تجاه الناخبين.
ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الملف الاقتصادي من أثقل الملفات حجما، نظرا لتداعياته على الوضع الاجتماعي ومعيشة التونسيين، ما يجعل من فشل منظومات الحكم السابقة مطية للمرشحين الجدد.
ويشرح أن الصعوبات المعيشية للتونسيين زادت بسبب انشغال السياسيين بالمحطات الانتخابية القادمة، ما انعكس على الوضع الاقتصادي الذي كان يفترض أن يكون أولوية وطنية، مضيفا أن "الحكومة كانت مدعوة للاستجابة للمطالب الاجتماعية المتفاقمة ومحاصرة التضخم وانفلات الأسعار وتواصل انزلاق سعر الدينار، الذي يزيد من حاجتها للاستدانة الخارجية، ولكن غياب حزام سياسي يدعمها زاد من تعميق الأزمة".
