الاقتصاد قد ينتعش بـ2021 لكن الفقراء أكثر تضرّراً

وجاءت التوقعات بعدما أفادت هذه الهيئة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً، بأن الوباء قد يدفع بما بين سبعين إلى مئة مليون شخص إلى الفقر المدقع في 2020، فيما يواجه الاقتصاد العالمي أسوأ ركود منذ 80 عاماً. وقبل الوباء، كان عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (أي يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم) يتراجع.

ويتوقع البنك الدولي أن ينتعش النمو بنسبة أربعة في المائة عام 2021، لكنه لا يتوقع أن تنمو الدول التي تضم أكبر نسبة من الفقراء في العالم اقتصاديا بشكل أسرع من نمو عدد سكانها، ما يعني أن الفقر المدقع سيبقى في 2021 عند مستويات 2020 المرتفعة.

https://t.co/Z8MV6gfArJ#WBGEP2020 — البنك الدولي (@AlbankAldawli) June 10, 2020 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post هناك حاجة إلى إجراءات وطنية ودولية جريئة لحماية الناس وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادية بعد #فيروس_كورونا. يكشف التحليل من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير الآثار القصيرة والطويلة الأجل للأزمة: https://t.co/Z8MV6gfArJ#WBGEP2020 — البنك الدولي (@AlbankAldawli) June 10, 2020

وتوقع البنك الدولي في مدونة، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، أن "تحقق نيجيريا والهند والكونغو الديموقراطية - الدول الثلاث التي نقدر أنها تضم أكثر من ثلث فقراء العالم - معدلات نمو للفرد في إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي، نسبتها -0.8 في المئة و2.1 و0.3 في المئة على التوالي".

https://t.co/FS5BXktqyp#WBG_BiggerPicture pic.twitter.com/Qji6hNCRB9 — البنك الدولي (@AlbankAldawli) June 10, 2020 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post أثبت المنظومات البيئية السليمة أنها شريان الحياة للفئات الأشد فقرا. تشير تقديرات مشروع شبكة الفقر والبيئية أن الدخول التي تدرها البيئة تمثل 28% من إجمالي الدخل لهذه المجتمعات المجاورة للغابات: https://t.co/FS5BXktqyp#WBG_BiggerPicture pic.twitter.com/Qji6hNCRB9 — البنك الدولي (@AlbankAldawli) June 10, 2020

وتابع أنه "في ظل بلوغ معدل النمو السكاني 2,6 في المائة و1.0 و3.1 (في الدول الثلاث)، بالكاد يُعَدّ ذلك كافياً لتحقيق تراجع مستدام في عدد الفقراء".

#EconomicOutlook ➡️ https://t.co/8yKFkPn8XD https://t.co/UK5jXQMEf4 — OECD ➡️ Better policies for better lives (@OECD) June 10, 2020

وأضافت المنظمة في أحدث تحليل تصدره لبيانات الاقتصاد العالمي وفقاً لوكالة "أسوشييتدبرس" أن مئات الملايين فقدوا وظائفهم، والفقراء والشباب هم الأكثر تضرراً، ما يفاقم وطأة عدم المساواة.

https://t.co/G1EHanWjwT — Angel Gurría (@A_Gurria) June 10, 2020 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post Today I presented with Chief Economist @LauBooneEco the @OECD latest #EconomicOutlook. We expect a 6% annual decline in global GDP for 2020, which could potentially rise to 7.6% in the case of a second wave of infections and lockdowns. https://t.co/G1EHanWjwT — Angel Gurría (@A_Gurria) June 10, 2020

وقال خوسيه أنغيل غوريا، الأمين العام للمنظمة: "قد تكون (هذه) أقل التوقعات يقيناً ومأساوية منذ إنشاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لا نستطيع القيام بالتوقعات كما كنا نفعل عادة".

وتتنبأ المنظمة، بحسب أفضل التصورات، إذا لم تكن هناك موجة ثانية، أن يتراجع الناتج الاقتصادي العالمي هذا العام بنسبة ستة بالمائة، على أن يتمكن من الارتفاع بنسبة 2,8 بالمائة العام المقبل. لكن إذا عاود فيروس كورونا الظهور في وقت لاحق من العام، فإن الاقتصاد العالمي قد يعاني من تقلص بنسبة 7,6 بالمائة.

https://t.co/BlPatRwM5U pic.twitter.com/5x9puH55Zw — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) June 10, 2020 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post Link to the @OECD's latest World Economic Outlook. Has really interesting analyses/charts Just like the latest from the @WorldBank (see Monday's tweet), it's more negative on #growth etc than the @IMFNews -- though expect the latter to be revised that way.https://t.co/BlPatRwM5U pic.twitter.com/5x9puH55Zw — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) June 10, 2020

وقال التقرير: "مع أو بدون ظهور موجة ثانية لتفشي (الفيروس)، التداعيات ستكون حادة وبعيدة المدى".

 وقال غوريا إن "طرح المشكلة باعتبارها اختياراً بين الحياة وسبل العيش، أي اختياراً بين الصحة والاقتصاد، معضلة زائفة، إذا لم تتم السيطرة على الوباء، فلن يحدث تعافٍ اقتصادي قوي. في حال ظهور موجة ثانية لتفشي كورونا، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتنبأ بأن يتضاعف معدل البطالة في الدول السبع والثلاثين المتقدمة، التي تمثلها المنظمة، ليبلغ عشرة بالمائة هذا العام، وأن يحدث تعافٍ طفيف في 2021. وفي تصور أكثر تفاؤلاً، ستصبح الأرقام 9,2 بالمائة".

وعادة ما تكون الأرقام أعلى في الدول الفقيرة، وستكون العمالة غير الرسمية هي الأكثر عرضة للخطر.