نما الناتج المحلي الإجمالي الكندي خلال يوليو/ تموز بوتيرة أسرع من توقعات المحللين، مع استئناف عمل شركات النفط في منطقة ألبرتا، بعد توقفه بسبب حرائق الغابات.

وقال مكتب الإحصاء الكندي الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.5% في يوليو/ تموز عما كان عليه خلال يونيو/ حزيران، مدعوماً بنمو قطاع الطاقة بنسبة 5%، فيما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 0.3%.

ولا يزال الاقتصاد الكندي يواجه عدة تحديات في طريقه للتعافي من الركود في أسعار السلع الأساسية، فيما قال محافظ بنك كندا "ستيفن بولوز" الإثنين، إن عودة الأمور لطبيعتها قد تستغرق 5 أعوام. 

وتشير البيانات الصادرة اليوم إلى أول نمو يحققه الاقتصاد الكندي خلال هذا العام لشهرين متتالين، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/ حزيران بنسبة 0.6%.