الاقتصاد القطري الأكثر استقراراً
البنية التحتية تجعل الاقتصاد القطري أكثر استقراراً(أرشيف/ getty )
احتلت قطر الصدارة على صعيد "استقرار الاقتصاد الكلي" في قائمة التنافسية الدولية التي تصدر من منتدى دافوس في سويسرا.
كما تصدر كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة القائمة العربية في القائمة، وأظهر المسح السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صدر أمس الأربعاء، احتلال الإمارات المركز الثاني عشر عالمياً متقدمة سبع درجات عن العام الماضي، في حين جاءت قطر في المرتبة السادسة عشرة مقارنة مع الثالثة عشرة قبل عام.
وفي تقرير التنافسية العالمي 2014-2015 الذي أصدره المنتدى لتقييم تنافسية 144 دولة حول العالم، نزلت السعودية أربع درجات إلى المركز 24، وتراجعت الكويت على نحو مماثل إلى المركز 40، والبحرين 44.
كما أظهر التقرير تراجع ترتيب مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، درجة واحدة لتحل في المرتبة 119 من بين 144 دولة.
ويرتكز تقييم المنتدى للتنافسية على عشرات العوامل، مثل المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم وحجم السوق وبيئة الاقتصاد الكلي.
ويأخذ التقرير في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية، واحتلت قطر الصدارة على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، مستفيدة من طفرة قطاع الطاقة التي دفعت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من مائة ألف دولار سنوياً.
وقال إنها بحاجة إلى تحسين قدرتها التنافسية؛ كي تكون قادرة على تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، وتوفير فرص العمل الكافية لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة.
وقال التقرير إن الوضع الأمني الهش في مصر يتحسن تحسنا طفيفا، لكن استمرار عدم الاستقرار على الصعيد السياسي وعلى صعيد الإجراءات، يقوضان القدرة التنافسية للبلد وفرص النمو في المستقبل.
كما تصدر كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة القائمة العربية في القائمة، وأظهر المسح السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صدر أمس الأربعاء، احتلال الإمارات المركز الثاني عشر عالمياً متقدمة سبع درجات عن العام الماضي، في حين جاءت قطر في المرتبة السادسة عشرة مقارنة مع الثالثة عشرة قبل عام.
وفي تقرير التنافسية العالمي 2014-2015 الذي أصدره المنتدى لتقييم تنافسية 144 دولة حول العالم، نزلت السعودية أربع درجات إلى المركز 24، وتراجعت الكويت على نحو مماثل إلى المركز 40، والبحرين 44.
كما أظهر التقرير تراجع ترتيب مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، درجة واحدة لتحل في المرتبة 119 من بين 144 دولة.
ويرتكز تقييم المنتدى للتنافسية على عشرات العوامل، مثل المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم وحجم السوق وبيئة الاقتصاد الكلي.
ويأخذ التقرير في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية، واحتلت قطر الصدارة على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، مستفيدة من طفرة قطاع الطاقة التي دفعت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من مائة ألف دولار سنوياً.
وقال إنها بحاجة إلى تحسين قدرتها التنافسية؛ كي تكون قادرة على تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، وتوفير فرص العمل الكافية لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة.
وقال التقرير إن الوضع الأمني الهش في مصر يتحسن تحسنا طفيفا، لكن استمرار عدم الاستقرار على الصعيد السياسي وعلى صعيد الإجراءات، يقوضان القدرة التنافسية للبلد وفرص النمو في المستقبل.
