الاستثمار في الدويلة العلوية

يستمر جذب رؤوس الأموال والمستثمرين في سورية، لتثبت حكومة بشار الأسد، أنّ المناخ الاستثماري مسألة ثانوية، وأنّ التشريعات والقوانين تفصيل صغير، كما أنّ الحرب والمجازفة برأس المال، عذر تافه يزج به المتصيدون للدول الممانعة لتشويه نضالها، ليس إلا.

رغم تهجير نصف عدد سكان سورية، وقتل واعتقال نحو مليون سوري وتهديم الصناعة، بُنىً وإنتاجاً، والتضخم النقدي غير المسبوق لليرة السورية وتراجع القدرة الشرائية لمن بقي صامداً بالداخل، تتهافت الرساميل غير عابئة بكل التفاصيل والأضاليل التي ترشقها المعارضة لتنال من سمعة الاستثمار السوري.

 هيئة الاستثمار السورية أصدرت تقرير المشاريع المشمولة بالمرسوم رقم 8 لعام 2007 حتى نهاية الشهر الخامس من العام الحالي، وتضمّن 31 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 7370 مليون ليرة سورية.

وليعطي التقرير إشارة على التنمية الأفقية وتوزع المشاريع على أرجاء الوطن، ألمح كاتبوه إلى أن المشاريع توزعت بحسب المحافظات والقطاعات إلى 16 مشروعاً في الصناعة و6 في الزراعة و8 في النقل.

ونفذ في السويداء 14 مشروعاً وفي حلب 3 ومشروع في كل من حماة واللاذقية و3 بريف دمشق و9 في طرطوس بزيادة مشروعين عن العام الماضي.

وليتوازى حساب السوق مع الصندوق وليضفي صناع الاستثمار مصداقية، أكدوا أنّ المشروعات قيد التنفيذ بلغت 14 مشروعاً صناعياً بتكلفة استثمارية قدرها 1892 مليون ليرة وعدد عمال يصل إلى 1103 عمال موزعين على 7 مشاريع في محافظة دمشق، وستة في السويداء ومشروع واحد في حماة.

وعزفت وزارة السياحة المقطوعة ذاتها ووعدت بعرض ثلاثة مشروعات للتطوير السياحي في اللاذقية وطرطوس وأربعة مشروعات سياحية في دمشق ذات طابع تراثي، خلال ملتقى الاستثمار السياحي، الذي ستقيمه الوزارة قريباً.

ربما من الانسياق وراء الأكاذيب أن نبذل جهداً في قراءة تلك الأرقام، أو أن نفرق بين لعبة التشميل وعدم التنفيذ في سورية التي يستفيد من ميزاتها بعض شركاء الأسد لإدخال سيارات وإخراج عملة صعبة، دونما رسوم ورقابة، لأن ما وقع فيه دعاة جذب الاستثمارات العام الفائت، فضح هذه الخدعة، إذ من أصل 58 مشروعاً ادعت هيئة الاستثمار السورية أنها شملتهم، وهم في طور التنفيذ والإنتاج، لم ير النور منهم سوى 4 مشاريع وفي قطاع الزراعة حصراً بكلفة لم تصل إلى 175 مليون ليرة وفي مدن محددة.

بيد أن من الضرورة الإشارة إلى خلو جميع المدن الثائرة، إدلب، درعا، الرقة، الحسكة، دير الزور، من أي مشروع، ولو تحت شعار كذبة التشميل، ما يدل على السعي إلى تركيز التنمية في مناطق، بدأت ملامح التقسيم وإقامة دويلات الخلاص تكسوها، بعد نقل منشآت وخطوط الإنتاج من عاصمة الصناعة السورية "حلب" إلى مدن الساحل، مسقط رأس بشار الأسد.

نهاية القول: من الطبيعي أن تتاجر حكومة الأسد بالأرقام النظرية لتوهم من يهمه الأمر، أن سورية بخير، لكن من المستغرب أن تأتي أموال لتستثمر في مناخ استثماري غائم وملبدة سماؤه بالقذائف والطائرات، ليكون العجب في الصمت عن مساعي هروب الأسد، بجرائمه وأموال وممتلكات السوريين، إلى "دويلة علوية" خرج التحضير لها من خانة التكهن والظنون.