الادعاء العام السويسري يستمع لبلاتيني في قضية الأموال المشبوهة
تواجد الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمام القضاء السويسري في إطار إجراءات فُتحت عام 2015، لحصوله بطريقة مشبوهة على دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري من الرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر.
واستمع المدعي العام توماس هيلدبراند إلى بلاتيني، حول قضية الدفعة المثيرة للجدل في عام 2011، عندما تلقى 2,2 مليون دولار من دون عقد مكتوب، من عمل استشاري قام به في عام 2002، لذلك قرر مكتب المحامي العام الفدرالي تمديد التحقيق في قضيته، للاشتباه في "الشك في إدارة غير عادلة، الاختلاس والتزوير المالي".
وعقدت جلسة الاستماع للفرنسي خلف أبواب مغلقة لمدة ثلاث ساعات، وقال محاميه دومينيك نيلن لوكالة فرانس برس: "كل شيء سار على ما يرام فيما يتعلق بأسئلة موكلي"، مضيفاً "لقد أجاب على جميع الأسئلة التي طرحها عليه المدعي العام وأخبره كيف حدث كل شيء وما هي حقيقة مبلغ المليوني (فرنك سويسري). ننتظر شهادة شهود آخرين في الأيام المقبلة. لا نخشى شيئاً لأنهم سيقولون الحقيقة ويمكن للمدعي العام أن يرى بنفسه أنه لا يوجد شيء غير قانوني بشأن هذه الدفعة".
ومن المستهدفين في القضية أيضاً، الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جيروم فالك، والمدير المالي السابق الألماني ماركوس كاتنر "بسبب الإدارة غير العادلة" كما حدّدت وزارة العدل.
وكان بلاتيني صرح في يونيو الماضي أن وزارة العدل "أكدت كتابياً في مايو 2018 لمحاميّ أن هذا الملف الذي يعود تاريخه إلى 2015 مغلق بالنسبة إليّ. ليس لدي أي شك للاعتقاد أن المدعي هيلدبراند لديه وجهة نظر أخرى للأمور".
ورأى نجم يوفنتوس الإيطالي السابق أن الإجراءات التأديبية أمام فيفا ومحكمة التحكيم الرياضية لم تسمح له بالحصول على محاكمة عادلة، وأن النصوص السارية وقت وقوع الأحداث، من عام 2007 إلى عام 2011، لم تطبق، وأن إيقافه كان مخالفاً لحرية ممارسة النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه في احترام الحياة الخاصة والأسرية.
وكان القضاء السويسري قد فتح إجراء جزائياً في سبتمبر 2015، يستهدف بلاتر في ما يخص الدفعة المشبوهة، بعدما قال رئيس الفيفا السابق مؤخراً "أكرر، يتعلق الأمر بدفعة راتب متأخرة عن عمل قام به ميشيل بلاتيني. تمّ التحقق من صحة المبلغ من قبل اللجنة المالية. لا يمكن ربط هذا الأمر بالقضاء الجزائي".
(فرانس برس)
