الاختفاء القسري في مصر.. اختطاف كل الشعب مسألة وقت

أصدرت المفوّضية المصرية للحقوق والحرّيات تقريرها عن الربع الأوّل من عام 2017 لحملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، والذي رصدت فيه ما استطاعت توثيقه من حالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال الفترة الممتدّة من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 31 آذار/ مارس 2017.

بدأ التقرير بتعريف ماهية الاختفاء القسري، كما ورد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري، ثم انتقل التقرير للحديث عن المنهجية التي تم الاعتماد عليها في الرصد والتسجيل، مؤكدًا أن الأرقام الواردة فيه لا تعبر عن كل حالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال الربع الأوّل من العام الجاري، ولكنها تعبر فقط عن الحالات التي استقبلتها حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" خلال هذه الفترة.

التقرير في أرقام
رصد تقرير المفوّضية المصرية للحقوق والحريّات، تعرّض 107 أشخاص للاختفاء القسري، خلال الربع الأوّل من عام 2017. ولا تزال ثماني حالات رهن الاختفاء القسري إلى الآن، فيما نجا 99 آخرون؛ منهم 4 أشخاص تمّ الإفراج عنهم بعد صدور أحكام ببراءتهم، و45 رهن الحبس الاحتياطي، و6 اشخاص تم إخلاء سبيلهم، وحالة واحدة تم إدانتها بصدور حكم قضائي ضدّها، و3 حالات أطلق سراحها دون المثول أمام جهة قضائية، فيما لا يزال مصير 40 حالة أخرى مجهولًا، إذ لم تتمكّن المفوضية من تحديث بياناتها.

بتصنيف الضحايا وفقًا لفئاتهم العمرية، وجِد أن بينهم 10 أطفال، و71 شابًا -جُلهم من طلاب الجامعات-، و12 راشدًا، وكهلين. ولم تتمكّن الحملة من معرفة أعمار 12 حالة أخرى.

وبتصنيف الضحايا وفقًا لوظائفهم ومهنهم، كان الطلاب الذين اختفوا قسريًا، خلال الفترة التي رصدها التقرير، في الصدارة بإجمالي 49 حالة، تلاهم أصحاب المهن الحرة الذين جاؤوا في المرتبة الثانية بـ41 حالة، ثم العاملون في الوظائف الحكومية بإجمالي 14 حالة، وهناك 3 أشخاص لم تتمكّن الحملة من معرفة تصنيفهم الوظيفي.

مَثُلت 23 حالة ممن ظهروا بعد الاختفاء القسري أمام القضاء العادي، بينما مَثُل 18 آخرون أمام محاكم عسكرية. ولم يتمكّن معدّو التقرير من معرفة نوع القضاء الذي يمثل أمامه 66 حالة أخرى.

شهدت محافظة القاهرة أكثر حالات الاختفاء القسري برصيد 25 حالة، تلتها الجيزة برصيد 16 حالة، فالإسكندرية بـ13 حالة، ثم الشرقية بـ11 حالة. وكانت قنا وأسوان وأسيوط أقلّ المحافظات التي شهدت حالات اختفاء قسري بحالة واحدة في كل منها.

توصيات
قدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريّات عدّة توصيات للسلطات من أجل وقف جريمة الاختفاء القسري، من بينها:

تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.

الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب لسنة 2002.

الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسريًا الواردة أسماؤهم في التقرير وفي تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان وتقارير حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية.

إعلان رئيس الجمهورية عن رفض جريمة الاختفاء القسري وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وتعهّده بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

محاسبة المسؤولين عن ممارسة الاختفاء القسري من قيادات قطاع الأمن الوطني والمخابرات الحربية والمسؤولين، عن احتجاز أشخاص في تلك الفترات داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سريّة.

جريمة متفاقمة
تعد جريمة الاختفاء القسري جريمة شائعة ومتفاقمة في مصر مؤخرًا، حيث أفادت تقاريرعدة صادرة عن مؤسسّات حقوقية دولية، أن هناك ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر منذ مطلع العام 2015، واتهمت منظمة العفو الدولية قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري "في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية".

وقالت المنظمة، في تقرير لها صدر في تموز/ يوليو الماضي، إن المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، ومن بينهم أطفال لم يتجاوزوا الـ14 من العمر، قد اختفوا ولم يعثر لهم على أثر.

فيما قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن قوّات الأمن في عهد السيسي"اعتقلت عشرات الآلاف من المصريين، وارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشمل التعذيب والإخفاء القسري"، وطالبت بالكشف عن مصير المختفين قسريًا في أسرع وقت.