الاحتلال يمنع زيارة المحامين الأسرى المضربين عن الطعام

الاحتلال يمنع زيارة المحامين الأسرى المضربين عن الطعام

23 ابريل 2017
الصورة
تتواصل الهبة الشعبية من اجل الأسرى (عصام ريماوي/ الأناضول)
+ الخط -
أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، مساء الأحد، أنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تواصل منع وعرقلة زيارة المحامين الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم السابع على التوالي.

وأشارت اللجنة إلى أنّ الإدارة تمنع زيارة الأسرى المضربين منذ يومهم الأول في الإضراب، وذلك في جميع سجون الاحتلال باستثناء سجن "عوفر" الذي تمكنت المؤسسات فيه من زيارة ثلاثة أسرى مضربين.

وأوضحت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن نادي الأسير وهيئة الأسرى أنّ هذا المنع تواجهه المؤسسات بجهود قانونية مستمرة تتمثل في تقديم شكاوى والتحضير للتوجه بالتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار المنع.

وبينت اللجنة، أنّه منذ صباح الأحد تلقى المحامون ردوداً من عدة سجون حول طلبات كانوا قد تقدموا بها لزيارة الأسرى المضربين، وفيها مُنع غالبيتهم من الزيارة، بينما سُمح في بعض السجون بزيارة أسرى غير مضربين.

واختلقت بعض الإدارات ذرائع ومبررات أدت إلى عرقلة الزيارة، منها أنه جرى نقل الأسير إلى سجن آخر.



في السياق نفسه، قالت "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" إنّ "محامية المؤسسة فرح بيادسة زارت، الأحد، الأسيرين المضربين عن الطعام في سجن عوفر فادي أبو عطية ولؤي المنسي، وقد بدأ الأسرى هناك إضرابهم المفتوح عن الطعام مع بداية الإضراب الجماعي في 17 إبريل/ نيسان الجاري، وفي اليوم الثاني للإضراب نقل كلّ المضربين من قسم (15) إلى قسم (11) حيث عزلوا في نفس السجن".

وأضافت: "قال الأسيران خلال الزيارة إنه جرى نقل كلّ المضربين وعددهم 119 أسيراً إلى القسم (11) في سجن عوفر، حيث يحتوي القسم على 12 غرفة، وفي كلّ غرفة عشرة أسرى، جرّدوهم من كلّ ممتلكاتهم وأبقوا فقط على بطانية واحدة لكل أسير ولباس واحد بالإضافة إلى لباس الشاباص (ملابس السجن)".

كذلك صادرت إدارة مصلحة السجون الملح في الأيام الأولى للإضراب. ويشرب الأسرى الماء من الصنبور، فالإدارة لا تزودهم بماء الشرب، بحسب المؤسسة.

وأشارت إلى أنّ إدارة السجون "فرضت عدة عقوبات على الأسرى المضربين عن الطعام، أهمها الحرمان من زيارة العائلة، وأداء صلاة الجمعة، كما منعوا من غسل ملابسهم الشخصية، حتى أنّ الأسرى قاطعوا الفحوص الطبية وهي فحص نبض القلب والضغط وقياس الوزن، للضغط على الإدارة كي تسمح لهم بغسل ملابسهم الشخصية".