الاحتلال يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس الأحد، منع التجار الفلسطينيين من تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج عبر الأردن، في خطوة جديدة بعد قرار لوزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.
وبحسب بينت، جاءت خطوة الاحتلال ردأ على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول من السوق الإسرائيلية ضمن خطة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، لكن سلطات الاحتلال سمحت لقطاع غزة بالتصدير.
وقال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة الفلسطينية طارق أبو لبن لـ"العربي الجديد": "إن التجار أبلغوا الوزارة أمس، بأنه لم يتم التنسيق من قبل الاحتلال لتصدير شحناتهم عبر الأردن، وأن الاحتلال أبلغهم بقرار عدم التصدير حتى إشعار آخر".
وحول تفاصيل قرار منع التصدير سواء إلى السوق الإسرائيلية أو الأسواق الخارجية، قال أبو لبن: "لم تصل إلينا أية مراسلة بشكل رسمي من جانب الاحتلال بهذا القرار، نقرأ عنه في الإعلام، ونرى ما يجري على الأرض حسب المعلومات التي يزودنا بها التجار".
وأضاف أبو لبن، "القرار في البداية أعلن على أنه لمنع منتجات الخضار والفواكه من الدخول إلى الأسواق الإسرائيلية، لنكتشف بعدها أنه ينفذ على التصدير عبر الاحتلال إلى العالم، ومؤخرا منع التصدير عبر الأردن، ولنكتشف أن القرار ينفذ على الضفة الغربية دون قطاع غزة حسب إفادات التجار للوزارة".
وبما يتعلق بتفريق الاحتلال بين الضفة الغربية وقطاع غزة في التصدير، قال أبو لبن: "إن المعلومات المتوفرة من التجار بأن التصدير من الضفة سواء إلى الأسواق الإسرائيلية أو الخارج أو إدخالها إلى غزة متوقف، بينما يسمح التصدير من غزة إلى الأسواق الإسرائيلية وإلى الخارج وإدخالها إلى أسواق الضفة الغربية".
وفي تفسير ذلك، قال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة الفلسطينية: "تفسيري الشخصي وليس من منطلقات فنية؛ أرى فيه تعميقا لحالة الانقسام، في إطار التوجه السياسي عند الحكومة الإسرائيلية وعند من يقف وراءها من الولايات المتحدة، بتعميق الانقسام والتعامل على ما هو موجود على الأرض بأن حالة الضفة تختلف عن الحالة في غزة، حتى تزيد من الشرخ الموجود".
وحول البدائل الفلسطينية، قال أبو لبن: "الأمر أكبر من وزارة الزراعة، بل من اهتمامات الحكومة الفلسطينية"، مشيرا إلى وجود توجه عند الحكومة بإيجاد سبل للتعويض، والتوجه للحراك الدبلوماسي مع القناصل والممثليات العاملة في فلسطين، إضافة إلى المنحى القضائي الذي يستهدف القضاء الإسرائيلي من قبل الشركات والتجار بشكل مباشر، أو القضاء في الدول المستوردة كونها متأثرة إضافة إلى القضاء الدولي.
وكانت الحكومة الفلسطينية أوقفت إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، على قاعدة التعامل بالمثل، منذ صباح الخميس الماضي، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها، عقب قرار وزير جيش الاحتلال، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، منع دخول جميع المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.
ويأتي القرار الإسرائيلي، رداً على اتخاذ الحكومة الفلسطينية، في سبتمبر/أيلول 2019، قراراً بمنع استيراد العجول من إسرائيل، ضمن سياسة الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.
