الاحتلال يكثّف العقوبات على أهالي الشهداء في القدس

على نحو غير مسبوق، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، بتطبيق إجراءات عقابية جديدة ضد أهالي شهداء الهبة الشعبية في القدس المحتلة، بالتزامن مع فرض سياسة الإبعاد بالجملة، على فتية وشبان مقدسيين من القدس إلى خارجها سواء في الضفة الغربية، أو في مدن الداخل الفلسطيني عام 1948.

تلك الممارسات، وصفها أهالي الشهداء ومحامون ومنظمات حقوقية، بأنها "إجراءات انتقامية تستهدف كسر إرادة أهالي الشهداء، وممارسة القمع النفسي والجسدي ضد نشطاء شباب يتصدرون المقاومة اليومية للاحتلال". ويقول رئيس لجنة "أهالي أسرى القدس"، أمجد أبو عصب، معقباً على أوامر الإبعاد الإدارية عن المدينة المقدسية، التي أصدرها قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، إيال آيزنبرغ، بحقّ 13 فتى وشاباً مقدسياً إلى خارج القدس، الثلاثاء، إن "تلك القرارات باطلة وغير قانونية تفتقد الشرعية، ولا يوجد أي مسوّغ لها"، متهماً "الاحتلال بمحاولة تصفية الهبة الشعبية بإجراءات فشلت في الماضي بتحقيق أهدافها".

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم تجاوزت أعداد الفتية والشبان المقدسيين المعتقلين الـ900 معتقل، نصفهم تقريباً دون السن القانونية، ومن بينهم ما لا يقلّ عن 70 فتى قاصراً، كانت قد صدرت بحقهم أوامر حبس منزلي، بعضهم لا زال يقضيها.

" منذ مطلع أكتوبر الماضي وحتى اليوم تجاوزت أعداد الفتية والشبان المقدسيين المعتقلين الـ900 معتقل "

وتُعتبر العقوبة الجديدة، القاضية بالإبعاد إلى خارج القدس لمتهمين بمقاومة الاحتلال، تطوراً لافتاً في إجراءات العقاب، إذ إن الأوامر التي سلمت لهؤلاء الفتية، أُرفقت بخارطة تبيّن حدود القدس، ومساحات تحركهم من تلك الحدود.

وأظهرت معطيات لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل للعام الحالي، ارتفاعاً ملحوظاً في الاعتقالات الإدارية، إذ تعتقل إسرائيل شهرياً، منذ مطلع العام وحتى أغسطس/آب الماضي نحو 390 فلسطينياً إدارياً، واستصدرت أوامر إبعاد إدارية ضد 62 فلسطينياً مقدسياً ومواطناً من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، تُحظّر عليهم دخول باحات المسجد الأقصى، أو البلدة القديمة في القدس، أو القدس عموماً، بينما تمّ للمرة الأولى تنفيذ اعتقال إداري بحق قاصرين مقدسيين يحملون الإقامة الدائمة.

اقرأ أيضاً: اعتقالات ومداهمات وهدم منزل بالقدس والضفة

وكان لافتاً في إجراءات الاحتلال ضد أهالي الشهداء المقدسيين الذين استشهدوا أخيراً في هجمات استهدفت مستوطنين وجنودا إسرائيليين، إصدار أوامر هدم إدارية لمنازلهم ومنازل أقربائهم. ويُضاف ذلك إلى أوامر عسكرية، كانت قد صدرت عن قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال، بهدم ومصادرة منازل شهداء.

وهو ما حدث الثلاثاء، مع عائلة الشهيد بهاء عليان من حي جبل المكبر في القدس، حين سلّمت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال والشرطة الخاصة الإسرائيلية، العائلة أمر هدم إداريا بحجة بنائه دون ترخيص. مع العلم بأنه تمّ تشييد المنزل في عام 2003، وهو أمر وصفه محمد عليان والد الشهيد بهاء بأنه "عنصري انتقامي لا يمت للقانون بصلة".

يُذكر أن المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق، يعود لجدّ الشهيد وأعمامه أيضاً، ما يُشكّل عقوبة مضاعفة، لم تعد تطاول عائلة الشهيد وحده، بل أقرباءه أيضاً، ما يُمثّل أيضاً شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية. وكان الشاب بهاء عليان، قد استشهد في أكتوبر الماضي، بعد تنفيذه هجوماً مزدوجاً استهدف حافلة للمستوطنين في القدس، برفقة الشاب بلال أبو غانم، الذي تمّ اعتقاله، وقُتل فيه ثلاثة مستوطنين.

" أوامر الهدم والمصادرة لمنازل المقدسيين هي عقوبة مضاعفة "

ويرى مركز "أبحاث الأراضي" التابع لجمعية "الدراسات العربية" في القدس، أن أوامر الهدم والمصادرة لمنازل المقدسيين هي عقوبة مضاعفة، تتشارك في إيقاعها بحق الشهداء بلدية الاحتلال في القدس والجيش بتعليمات من المستوى الحكومي الإسرائيلي. الذي يرى في هدم المنازل عقوبة رادعة لمنفذي الهجمات من الفلسطينيين، على الرغم من اعتراف الجيش في عام 2005، بأن هذه السياسة لم تردع الفلسطينيين ولم تثنهم عن ارتكاب المزيد من الهجمات".

بدورها، تعتبر جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل"، في تقريرها، أن "بلدية الاحتلال في القدس بدأت بتطبيق مكثف وانتقائي للقوانين البلدية، خصوصاً ضد أفراد اشتبه بمشاركتهم بتظاهرات عنيفة". في حين، كانت المحكمة الإسرائيلية العليا وافقت الشهر الماضي، على هدم منازل عائلات الشبان الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات خلال الأشهر القليلة الماضية. ورفضت المحكمة التماسات قدمتها مؤسسات حقوق الإنسان، باسم عائلات المتهمين التي تعترض على الإجراء العقابي الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

اقرأ أيضاً: شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال شمالي القدس المحتلة