وتخصص الحكومة الفلسطينية رواتب شهرية للأسرى البالغ عددهم نحو 5700 شخص. وتختلف قيمة الرواتب باختلاف أحكام السجن بحقهم. كما يتقاضى الأسرى المحررون رواتب شهرية، حتى بعد الإفراج عنهم.

ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نيفتالي بينيت، أن قيمة رواتب الأسرى الفلسطينيين، تبلغ شهرياً نحو 44 مليون شيكل (12.5 مليون دولار)، مضيفاً: "يجب وقف تحويل هذه الأموال بأية طريقة ممكنة. لا بد من أن نمنع وصولها إلى المعتقلين".

وبحسب الصحيفة، فإن أحد الخيارات المطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية، والتي تمت مناقشتها مساء أمس الأربعاء، يتمثل في حسم مستحقات الأسرى، من أموال الضرائب (أموال المقاصة)، والتي يتم تحويلها شهرياً إلى الجانب الفلسطيني.

وأموال المقاصة، هي مجموع قيمة الجمارك وضرائب القيمة المضافة (المشتريات)، التي تجبيها إسرائيل عن البضائع والسلع الصادرة أو الواردة من وإلى فلسطين، والتي يشتريها التجار الفلسطينيون من الأسواق الأجنبية أو من الاحتلال، وتشمل أيضاً رسوم الجمارك على السجائر التي يستوردها الفلسطينيون من الخارج، والوقود والكهرباء المستورد من الاحتلال.

وتبلغ قيمة الإيرادات الشهرية لأموال المقاصة نحو 160 مليون دولار أميركي شهرياً.

ويحسم الاحتلال الإسرائيلي بعض المستحقات على الحكومة الفلسطينية من إيرادات المقاصة الشهرية، سيضاف إليها مستحقات الأسرى، في حال نفذت إسرائيل ما هو مطروح على طاولتها.