الاحتلال يضاعف عمليات هدم بيوت عرب النقب

26 مارس 2018
الصورة
عمليات الهدم في النقب تتضاعف (فيسبوك)
+ الخط -

أظهرت معطيات حديثة نشرتها وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية ارتفاعا مطردا في عمليات هدم البيوت في مناطق النقب الفلسطينية المحتلة؛ بلغت 2200 مبنى تم هدمها في 2017، مقارنة بـ1158 مبنى في 2016.

ويقول خالد الجعار، من مدينة رهط، لـ"العربي الجديد": "بعد أوامر الهدم باتت الشرطة والمخابرات تتردد على بيتي بشكل دائم لمحاولة إقناعي بهدمه، حاولت استصدار أمر وقف تنفيذ للقرار من المحكمة، لكنها أمهلتني 3 أشهر، وبعد انقضاء ستة أشهر، أبلغتني الشرطة بضرورة تنفيذ الهدم في غضون أيام، وجاءني بعدها قائد الوحدة الخاصة المكلفة بحماية عمليات الهدم ليحذرني ويهددني".

وعمدت الحكومة الإسرائيلية خلال العام الماضي إلى تسريع عمليات هدم البيوت في البلدات العربية من خلال المصادقة على تعديل قانون التخطيط والبناء المعروف بقانون "كيمينيتس"، وينص التعديل على منح لجان التخطيط صلاحيات واسعة دون اللجوء إلى المحاكم، كما يتيح القانون الجديد مصادرة مواد البناء أو ملاحقة الشاحنات التي تنقلها إلى مكان غير مرخص.

وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة لـ"العربي الجديد"، إن "عمليات هدم البيوت تمس عصب الحياة، وتؤثرعلى قدرة الشباب على الزواج، ما يخلف تبعات مجتمعية وخيمة. أقصى ما يمكن للمرء فعله هو هدم بيته بيده، ووقف عمليات الهدم يتطلب عملا شعبيا منظما بعد تضييق هامش العمل البرلماني وتسيس القضاء الإسرائيلي الذي ينصاع للمناخ السياسي المهيمن".

وتنسجم هذه المحاولات مع سياسات إسرائيلية متواصلة لتهجير السكان العرب البدو من قراهم وتركيزهم في بلدات حكومية للاستحواذ على ما تبقى من أراض عربية بعدما طاولت المصادرة أغلب الأراضي العربية في شمال فلسطين المحتلة.
ولجأت الحكومة الإسرائيلية إلى اعتماد الأوامر الإدراية واتباع سياسة الأمر الواقع بعد فشلها في تشريع قانون يقضي بمصادرة الأراضي العربية في النقب وتهجير عشرات الآلاف أواخر 2013 بعد احتجاجات واسعة.