مع تصاعد عمليات الهدم التي تنفذها بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، وكذلك عملية الهدم الذاتي التي ينفذها مقدسيون بناء على قرارات تصدرها بلدية ومحاكم الاحتلال في القدس المحتلة أخيراً، تتفاوت الأرقام والمعطيات الإحصائية حول أعداد المنازل المهددة بالهدم، أو عدد الملفات المنظورة حاليا في محاكم الاحتلال بين مؤسسات ترصد عمليات الهدم، أو ما يعلنه مختصون وباحثون يتابعون ما يجري على الأرض من عمليات هدم.
وفي هذا السياق، يذكر الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ عدد الملفات والدعاوى المرفوعة لدى المحاكم الإسرائيلية على المقدسيين ببناء غير قانوني يصل إلى ما مجموعه 20145 دعوى ولائحة اتهام (أي أن أكثر من 20 ألف منزل يتهددها خطر الهدم)، في حين أن عدد أوامر الهدم والإنذارات الإدارية الصادرة عن بلدية الاحتلال يصل في هذه المرحلة إلى 2317 أمر هدم وإنذارا إداريا.
ويشير أبو ذياب إلى أن قوات الاحتلال هدمت في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من العام الحالي، ما مجموعه 39 عقاراً، بشكل كامل أو جزئي، لافتاً إلى أن عمليات الهدم الذاتي– أي إرغام صاحب العقار على هدم منزله بيديه، بدأت منذ العام 2004.
قوات الاحتلال هدمت في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من العام الحالي، ما مجموعه 39 عقاراً، بشكل كامل أو جزئي
البداية كانت عام 2004 بإرغام مواطن من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة على هدم جزء من منزله بيديه، فيما ازداد الضغط على المواطنين المقدسيين منذ عام 2018 بإرغامهم على هدم منازلهم بأيديهم تحت طائلة الغرامة المالية العالية وتدفيعهم رسم الهدم البالغة قيمته ما بين 70 ألفا– مائة ألف شيكل بالعملة الإسرائيلية (الدولار= 3.40 شواقل)، بهدف تخفيف الضغط الدولي على سياسة الاحتلال وتجميل صورته، خاصة مع محاولة هدم وتهجير الخان الأحمر، واشتدت هذه السياسة وتصاعدت بشكل كبير في 2020، حيث تم منذ ذلك الوقت توثيق 125 حالة هدم ذاتي، في حين أنّ هناك منازل أو أجزاء منها تم هدمها ذاتيا دون الإعلان عن ذلك.
بيد أن مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، والذي يتابع مركزه عمليات الهدم منذ أكثر من عقدين، أشار في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن عدد المنازل المهددة بالهدم يزيد عن 23 ألف منزل.
وقال الحموري: "قبل عدة سنوات كنا حصلنا على إحصائية رسمية من قبل بلدية الاحتلال في القدس ذكرت أن عدد المنازل المهددة بالهدم بداعي عدم الترخيص يزيد عن عشرين ألفاً، وبالتالي هناك زيادة سنوية مضطردة في أعداد المنازل المهددة بالهدم، رغم أن معدلات الهدم التي تنفذها البلدية سنويا تتراوح ما بين 100 – 120 منزلا".
وأكد الحموري أنه لا أحد يملك إحصائية دقيقة تماماً، حيث إن مصدر المعلومة الأساس هو إما بلدية الاحتلال التي لديها كل المعطيات بهذا الشأن، أو قرارات المحاكم، وهي عملية غير سهلة، حيث تتوزع هذه القرارات بين مكاتب المحامين والمؤسسات المحلية التي تتابع قضايا الهدم، ولكل مؤسسة ملفاتها الخاصة.
وأوضح الحموري: "يفترض أن تكون لدينا بالأساس إحصائية دقيقة وموحدة عن عدد المنازل التي يتم هدمها فعلاً، وهذا أيضاً غير موجود، حيث تتفاوت الأرقام والمعطيات".
يذكر أن مركز معلومات واد حلوة – الذي يتابع عمليات الهدم في القدس- نشر قبل يومين معطيات أشارت إلى أنه في غضون الأسبوعين الأخيرين من الشهر الحالي هدمت بلدية الاحتلال في القدس 36 منشأة سكنية بعد إرغام أصحابها على هدمها بأيديهم.