الاحتلال يدرس منع تصدير زيت الزيتون الفلسطيني

25 أكتوبر 2019
الصورة
يمثل زيت الزيتون مصدرا مهما لدخل الفلسطينيين(العربي الجديد/أرشيف)
+ الخط -
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" ظهر اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدرس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ومنع تصدير زيت الزيتون الفلسطيني للدول العربية، ومنع إدخال تبرعات وبضائع إلى الأراضي المحتلة.

وقالت الإذاعة نفسها إن هذا القرار في حال اتخاذه يأتي ردا على قرار الحكومة الفلسطينية، ورئيسها محمد اشتية، بمنع استيراد العجول من إسرائيل قبل شهر ونصف تقريبا.

وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أن اشتية يتعرض لضغوط من كل من الوزير حسين الشيخ ومن رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج لإلغاء القرار المذكور، فيما يهدد اشتية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية بالاستقالة من منصبه إذا واصل الاثنان التدخل في قراراته.

ويبلغ معدل إنتاج فلسطين السنوي من زيت الزيتون قرابة 20 ألف طن، بالإضافة إلى 12 ألف طن من الزيتون المُعد للتخليل، كما أن قطاع الزيتون يعد أحد المدخلات الرئيسة لعدد من الصناعات الغذائية، ومواد التجميل والأدوية، ويذهب زيت الزيتون منخفض الجودة لإنتاج "الصابون النابلسي" الشهير.


وتقدر المساحات المزروعة بالزيتون في فلسطين بمليون دونم، وتفيد بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني (رسمي) بأن عدد أشجار الزيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ 11 مليونا، 95% منها في الضفة الغربية، والنسبة المتبقية في قطاع غزة، وتنتشر أشجار الزيتون على أكثر من 50% من مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة، وفقا للمصدر ذاته.

وتعتمد قرابة 100 ألف أسرة على قطاع الزيتون كمصدر أساسي للدخل، لتكون بذلك الجوانب الاقتصادية لزيت الزيتون حاضرة بقوة، نظرا لاعتبار الزيتون أحد المكونات الأساسية للأمن الغذائي.

ويواجه قطاع الزيتون في فلسطين تحديات ترتبط باعتداءات سلطات الاحتلال على المزارعين وأراضيهم وأشجارهم، كما أن سلطات الاحتلال تمنح تصاريح خاصة لأيام معدودة يتمكن المزارعون خلالها من الوصول إلى الحقول الواقعة خلف الجدار الفاصل المقام في الضفة الغربية، وهو ما ينغص موسم القطاف عليهم، فضلا عن الضغوط المفروضة على التصدير.

المساهمون