قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنّ الادعاء في النيابة العسكرية لـجيش الاحتلال، يحقق في ظروف وملابسات قيام محققين في جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة بإلزام مجندتين إسرائيليتين بإجراء تفتيش جسدي مهين لـسيدة فلسطينية خلال عملية مداهمة بيتها واعتقالها قبل ثلاث سنوات.
وقالت الصحيفة إن محققين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قاما بعد اقتحام منزل السيدة الفلسطينية وتفتيش البيت، تمهيداً لاعتقالها، بإلزام جنديتين بالجيش بتفتيش جسدي مهين تخلله أيضاً تحسس أعضاء من جسدها بحجة إجراء تفتيش دقيق.
وبحسب الصحيفة، فإن التحقيق في القضية بدأ بعد أن وافقت السيدة الفلسطينية، التي كانت قد اعتقلت لعامين، خلال وجودها في السجن، على تقديم شكوى ضد الجنود ومحققي الشاباك، علماً بأنها كانت قد رفضت في البداية تقديم الشكوى المذكورة.
وأقر الجنود الذين شاركوا في عملية اقتحام بيت السيدة الفلسطينية، وتفتيشها، بأن عناصر من جهاز الشاباك أمروا ضابطاً في المكان بأن يصدر أوامر عسكرية لإلزام مجندتين في القوة التي رافقت عملية الاقتحام، بتفتيش جسد السيدة الفلسطينية بما في ذلك الأعضاء الجنسية، مرتين.
ولفتت الصحيفة إلى أن السيدة حكم عليها لاحقاً بالسجن لمدة عامين، وأن التهم التي وجهت إليها في نهاية المطاف كانت مخففة، خلافاً لادعاءات الجيش والشاباك عند اقتحام المنزل وتفتيشه.
كذلك أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن التحقيق الجاري الآن في القضية، بما في ذلك تحديد هوية عناصر الشاباك الذين أصدروا الأوامر، قد ينتهي بملفات جنائية ولائحة اتهام تراوح بين الاغتصاب والاعتداء الجنسي وسوء استخدام السلطة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى 3 سنوات.