وأصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، التقرير السنوي بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف السابع عشر من الشهر الحالي، وقدمت فيه الكثير من المعلومات عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذت سلطات الاحتلال مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية مطلع عام 2000 وحتى اليوم، نحو 90 ألف عملية اعتقال لفلسطينيين، بينهم أكثر من 11 ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، ونحو 1300 امرأة فلسطينية، وأكثر من 65 نائباً ووزيراً سابقاً، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة 25 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.

وأشار التقرير، إلى أن عدد الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ هذا العام 7000 أسير، بينهم 70 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، محتجزين في 22 سجناً ومركز توقيف وتحقيق؛ إلى جانب معتقلي "عتصيون" و"حوارة" التابعين لجيش الاحتلال.

وبلغ عدد المعتقلين مع بداية الهبة الجماهيرية مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي نحو 4800 فلسطيني من بينهم 1400 طفل وقاصر.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحسب التقرير، عدة قوانين عنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين، منها قانون التغذية القسرية، وتشديد العقوبة على راشقي الحجارة، وسجن الأطفال دون الرابعة عشرة، وكذلك اعتقال الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوانين أخرى متعلقة بإعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، علماً أن هذا الحرمان كان قائماً دون قوانين، علاوة على مشروع قانون "الإرهاب"، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 30 أسيراً معتقلين قبل عام 1993 وأمضوا أكثر من عشرين عاماً، بينما تقبع 70 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 17 فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما وصل عدد الأسرى القاصرين تحت سن الثامنة عشرة إلى 400 طفل.

وبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب 750 أسيراً إدارياً، بينما وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من 700 أسير، منهم 23 أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة، فيما استشهد أسيران خلال عام 2015 جرّاء سياسة الإهمال الطبي، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 207.

ويعزل "الشاباك" الإسرائيلي 16 أسيراً انفرادياً بذريعة "الدّواعي الأمنية والملفات السرّية"، سبعة منهم معزولون منذ عام 2013، علاوة على سياسة العزل شبه اليومي للعديد من الأسرى بذريعة "العقوبة".

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 70 أسيراً من المحررين في صفقة "شاليط" عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى في سجون الاحتلال 34 عاماً، وشكلت لجنة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم، والتي شرعت في إعادة الأحكام السابقة لهم تحت ما يسمى بالملف السري، وبلغ عد من أعيدت لهم الأحكام 47 أسيراً.

وتمارس إدارة مصلحة سجون الاحتلال وقوّات قمع السّجون أساليب التنكيل والتعذيب بحقّ الحركة الأسيرة في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف، وخلال التحقيق معهم، وخلال نقلهم إلى المحاكم والمستشفيات عبر عربة "البوسطة".

وسجّلت العديد من حالات الانتهاكات بحقّ الأسرى، كالحرمان من العلاج والأدوية، والاقتحامات الليلية المفاجئة والنقل التعسفي بين السّجون والأقسام، وحرمان الأسرى من الدرجة الأولى للقرابة من التجمع في نفس السجن في بعض الحالات، والاعتداء على الأسرى بالضرب، وإطلاق قنابل الغاز بين الأقسام والغرف المغلقة، وإطلاق الرصاص في الساحات، إضافة إلى حرمان بعض الأهالي من الزيارة، ووضع حاجز زجاجي بين الأسير وعائلته خلال الزيارة، وفرض عقوبات العزل ودفع الغرامات المالية وقطع الإمدادات الكهربائية والمائية عنهم.

وتشير التقارير القانونية إلى أن ما نسبته 95 في المائة من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي.