الاحتلال الإسرائيلي يقلّص نشاط ودعم الاتحاد الأوروبي بالضفة الغربية
أفاد تقرير إسرائيلي بأن مداولات اللجنة الخارجية التابعة للكنيست، أمس السبت، أظهرت أن حكومة الاحتلال عبر "الإدارة المدنية" تمكنت من خفض نشاط دول في الاتحاد الأوروبي ومنظمات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في المنطقة المعروفة بحسب اتفاقيات أوسلو "بالمنطقة سي" التي تشمل نحو 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الأحد، فقد أقرّ العقيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، غسان عليان، رئيس ما يسمى بالإدارة المدنية، بأن دولة الاحتلال تمكنت من خفض مشاريع للبناء ومشاريع إنسانية لدول أوروبية ومنظمات حقوقية من 75 مشروعاً في العام 2015 إلى 12 مشروعاً في العام الماضي. ولفت إلى أن الإدارة المدنية (الذراع التنفيذي لدولة الاحتلال) كثّفت ما أسماه بعمليات المراقبة وتطبيق الإجراءات ضد هذه المشاريع.
وكشف الضابط الإسرائيلي أن وزير أمن الاحتلال السابق، نفتالي بينت، كان قد جمع في العام الماضي ممثلي الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، وحذر من تنفيذ أي مشروع في المنطقة "سي" من دون إذن إسرائيلي.
وتحاول دولة الاحتلال منع أي تطور أو تطوير من بناء بيوت أو حتى مصانع ومصالح تجارية في مناطق "سي" في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في منطقة الأغوار وشمالي البحر الميت، وفي بادية فلسطين، وتخصيص هذه الأراضي كاحتياط لتطوير الاستيطان الإسرائيلي فيها.
وتعارض دولة الاحتلال النشاط الأوروبي في المناطق "سي"، وخاصة تقديم الاتحاد الأوروبي ومنظمات إنسانية دولية خدمات ضرورية مثل تركيب ألواح لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وعيادات متنقلة وحلول لتوفير المياه، وغيرها من مشاريع البنى التحتية الضرورية لتوفير أدنى شروط المعيشة.
بموازاة ذلك، أقرت حكومة الاحتلال ميزانية قدرها 6 ملايين دولار لمراقبة ومسح البناء الفلسطيني في المنطقة "سي" تمهيداً لإصدار إخطارات بهدمها. وتدعي حكومة الاحتلال أن مئات المباني السكنية تقام في أنحاء مختلفة من المنطقة "سي" في الضفة الغربية بدون تراخيص بناء. وتم تحويل هذه الميزانية لوزارة الاستيطان، التي تعمل على توسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مقابل عرقلة ومنع البناء العمراني الفلسطيني فيها.
وفي هذا السياق، أشارت معطيات نشرها، الخميس الماضي، المنسق العام للخدمات الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، جيمي ماكغولدريك، إلى أن دولة الاحتلال هدمت بين شهري مارس/آذار وأغسطس/آب من العام الحالي 389 بيتاً فلسطينياً في الضفة الغربية (بما في ذلك في المنطقتين A وB) والقدس المحتلة، أي بمعدل 65 بيتاً في الشهر، وهي أعلى نسبة لعمليات الهدم في السنوات الأربع الأخيرة. وبحسب المعطيات فإن 79 في المائة من هذه البيوت تقوم في أراضي المنطقة "سي".
