الاحتجاجات تعود إلى الحسيمة بـ"شن طن" و"الطنطنة"

11 اغسطس 2017
الصورة
الاحتجاجات تأتي بعد إنهاء التحقيق مع معتقلين(فرانس برس)
بعد أن سكنت الاحتجاجات بمدينة الحسيمة المغربية أياما قليلة، إثر قرار الملك محمد السادس العفو عن عدد من معتقلي ونشطاء الريف، تجددت المظاهرات مساء أمس، الخميس، بالمدينة، كما عادت دعوات إلى تنظيم احتجاجات مساء اليوم، الجمعة.

ويأتي هذا الحراك الجديد بالحسيمة المغربية بشكل متواز مع إعلان قاضي التحقيق انتهاء البحث التفصيلي بشكل رسمي مع قادة الاحتجاجات، خاصة الناشط ناصر الزفزافي ومحمد جلول وآخرين، فيما طالب النائب العام بإصدار أحكام ثقيلة ضد هؤلاء النشطاء.

الاحتجاجات التي تم استئنافها من جديد بالحسيمة جاءت عقب وفاة الناشط عماد العتابي، بعد أيام من إصابته إثر "سقوط عرضي"، وفق ما أوردته السلطات المحلية، خلال مشاركته في المسيرة التي شهدتها الحسيمة في 20 يوليو/تموز الماضي.

وشهدت أحياء آهلة بالسكان بمدينة الحسيمة، مثل حي سيدي عابد، تنظيم وقفات احتجاجية مساء الخميس، استجابة لمطالب نشطاء بتنفيذ احتجاج يطلق عليه "شن طن"، ويعني الخروج إلى الشارع بشكل مفاجئ دون ترتيبات مسبقة لمباغتة السلطات الأمنية.

وخرج بضع مئات من النشطاء والسكان للاحتجاج في بعض أحياء الحسيمة، بطريقة "شن طن"، حيث طالبوا بحقيقة وفاة العتابي، ومحاسبة المتورطين في ذلك، كما دعوا إلى الإفراج عن قادة حراك الريف، وإرساء الثقة بين السكان والدولة.

ومقابل احتجاج "شن طن" الذي نفذه نشطاء الحسيمة مساء أمس، الخميس، والذي قابله وجود أمني مكثف لرصد هذه الوقفة السريعة دون تسجيل أي تدخل أمني عنيف، يستعد شباب الحسيمة لتنفيذ احتجاج "الطنطنة" ابتداء من العاشرة ليلا اليوم الجمعة.

وتتضمن الخطوة الاحتجاجية الجديدة وقوف السكان في سطوح منازلهم في وقت واحد ومحدد، حاملين أواني المطبخ، حيث يعمدون إلى قرعها لإحداث نوع من الضجيج و"الطنطنة"، كشكل احتجاجي دأب عليه نشطاء الحسيمة منذ أسابيع مضت.

هذه الاحتجاجات الجديدة بالحسيمة المغربية جاءت في وقت أعلن فيه قاضي التحقيق اليوم إنهاء مراحل البحث والتحقيق مع عدد من المعتقلين على ذمة أحداث الريف، وخاصة منهم قائد الحراك، ناصر الزفزافي، وبعض رفاقه الآخرين.

وطالبت النيابة العامة بعد مواجهة الزفزافي بما اعتبرته أدلة ضده، تضم أشرطة فيديو وتسجيلات هاتفية ومرئية، بإصدار أقصى العقوبات الجنائية ضد الزفزافي ومن معه، بتهم الإخلال بالأمن العام وزعزعة الاستقرار، وهي أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.