الاحتجاجات العمالية في الأردن تقفز 25%
جانب من احتجاج لتحسين الظروف المعيشية (Getty)
قال أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي الأردني، إن الاحتجاجات العمالية في المملكة، تجاوزت 250 احتجاجاً خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نسبتها 25 في المائة عن العام السابق عليه، نتيجة زيادة الانتهاكات بحق العمال، وعدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأضاف عوض في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الأطر القانونية ما تزال قاصرة عن حماية العمال في الأردن بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن قانون العمل يتضمن بنوداً لصالح أصحاب العمل وتتصف بعدم المقدرة على توفير الحماية اللازمة للعمال.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ما يزال متدنيا، إضافة إلى تأخر دفع الرواتب وعدم ملاءمة بيئة التشغيل وطول ساعات العمل. وتابع: "للأسف العديد من المنشآت اتخذت قرارات بفصل عدد كبير من العاملين لديها بحجة الهيكلة، وكذلك عقابا للبعض على تحركاتهم المطلبية بتحسين الأوضاع، فيما لم تقم الحكومة بدور في حمايتهم".
وكان الأردن شهد العام الماضي العديد من الاحتجاجات العمالية التي لم تقتصر على العاملين في القطاع الخاص، بل شملت موظفي الحكومة والمتقاعدين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن أبرز تلك الاحتجاجات إضراب نقابة المعلمين، الذي استمر شهراً كاملا بداية من الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن استجابت الحكومة لمطالبهم بتحسين الرواتب وتوفير بعض الامتيازات الوظيفية اعتباراً من العام الحالي.
ووجه رئيس المرصد العمالي انتقادات لاذعة لاتحاد نقابات العمال، الذي وصفه بـ"العاجز عن حماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم". كما شهدت الساحة الأردنية تبادلاً للاتهامات بين الاتحاد العام لنقابات العمال، والحملة الوطنية لحماية العمال التي أطلقها نشطاء قبل يومين.
وانتقد الاتحاد في بيان، يوم السبت الماضي، تشكيل "حملة حماية العمال"، معتبرا أن أجندات سياسية وحملات مشبوهة تستغل العمال وقضاياهم".
لكن عماد المالحي، المنسق العام للحملة، قال إن "الهدف من هذه الحملة هو الدفاع عن حقوق عمّال الأردن والكشف عن تجاوزات أصحاب العمل"، مشيرا إلى أن "الأردن شهد خلال العقد الأخير آلاف الاحتجاجات والنزاعات العمالية، كان الهدف منها المطالبة بتحسين ظروف العمل، ورفع الأجور، والمطالبة بالحقوق السياسية المتمثلة في حرية التنظيم النقابي العمالي".
وحدّدت الحملة عدة أهداف، منها إجراء مراجعة شاملة لقانون العمل وإزالة كل الشوائب المنحازة لرأس المال، ومراجعة الصلاحيات الواسعة لوزير العمل وتحديداً منحه صلاحيات التدخل في شؤون النقابات العمالية والقرارات التي تنتقص من حقوق العمال.
