الاجتماع الخليجي: أجواء إيجابية وأولوية ضد الإرهاب

31 اغسطس 2014
الصورة
توافق على مواجهة الأزمات المحيطة بمجلس التعاون
+ الخط -
ترقّب الشارع الخليجي، نتائج اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في جدة مساء أمس السبت، وانتهى بتصريحات إيجابية، من دون صدور قرار نهائي، بشأن حلّ الأزمة بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية.

وتدّل التجارب السابقة أن مجلس التعاون نجح في اختبارات عدة، لأكثر من ثلاثة عقود، فحافظ على تماسكه، وظلّ عصياً عن الكسر. وأظهرت أجواء الاجتماع، والمعالجات الإعلامية الخليجية لنتائجه، نجاح مهمة الوفد السعودي الذي ضمّ وزيري الخارجية والداخلية سعود الفيصل ومحمد بن نايف، ورئيس الاستخبارات بندر بن خالد، في جولته في الدوحة والمنامة وأبوظبي، على التوالي، قبل 72 ساعة من اجتماع جدة، في التوصل إلى صيغة، تسمح بنجاح مداولات وزراء الخارجية فيه، وتمنح دول المجلس متسعاً من الوقت، لحل مشاكلها بصورة هادئة، من دون أن تتحكم المهلة المعلن عنها سابقاً في صورة الحلّ وشكله.

وأكد عقد الاجتماع بكامل أعضائه الوزراء، وبمشاركة وزير الخارجية اليمني جمال عبد الله السلال، أن دول المجلس حريصة على تماسكه واستمراره، وأن ما أُشيع، إعلامياً، عن توجه إلى تجميد عضوية قطر، أو رغبتها بالانسحاب منه، عار عن الصحة تماماً.
  
ومن أبرز التصريحات التي رافقت الاجتماع قول وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، قبل اختتام الاجتماع، "إن الأزمة الخليجية حُلّت ببابين مفتوحين (الأبواب الثلاثة هم السعودية والبحرين والإمارات)، والسفراء الثلاثة سيعودون إلى الدوحة". مما يعني أن أحد الأفرقاء لم يوافق على الحلّ، أو لا يريده في الوقت الحالي.

والاتجاه العام داخل أروقة الاجتماع الوزاري الخليجي، ذهب باتجاه "تجميد الأزمة" في هذه المرحلة، للتصدّي لتحديات تواجه دول مجلس التعاون، أبرزها تحدّي مواجهة "الإرهاب" الذي يضرب في جوار دول مجلس التعاون بقوة، وتحدّي دعم الأمن والاستقرار في خاصرة الخليج المؤلمة، ممثلة باليمن.

وأعلن رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، أنه "تم الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوز الخلافات في أقرب وقت ممكن، بتنفيذ الالتزامات، والتأكد من إزالة كل الشوائب، وما علق بمسيرة المجلس في المرحلة الماضية". وقد خلا البيان الختامي للاجتماع من إشارة إلى عودة سفراء الرياض وأبوظبي والمنامة إلى الدوحة، أو تحديد موعد زمني جديد، لوضع حلّ نهائي للأزمة.

ووفق مصادر خليجية، تتمثل النتيجة الأهم لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، عدا عن تبريد الأزمة، والحيلولة دون اشتعالها، في الاتفاق على ترتيباتٍ، تبحث تفاصيل الخلاف الخليجي، يمهد لاتفاق حقيقي لحل الأزمة، ويعيد السفراء إلى الدوحة. حيث ستواصل "اللجنة الفنية" اجتماعاتها للوصول إلى حلول يتفق عليها الجميع للأزمة.

وكان كل من الإمارات والبحرين والسعودية قد سحبت سفراءها من قطر في مارس/آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث الدوحة بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 إبريل/نيسان الماضي.

ويقضي "اتفاق الرياض"، كما تقول مصادر إعلامية، بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأيٍّ من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات، أو أفراد، سواءً بالعمل الأمني المباشر، أو بمحاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".

وفيما برّرت هذه الدول خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر باتفاق الرياض، اعتبر مجلس الوزراء القطري أن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".

المساهمون