الاتحاد التونسي للشغل يطالب بإنقاذ الدينار ومكافحة التهرب الضريبي

12 مارس 2018
الصورة
الاتحاد التونسي للشغل يطالب بإنقاذ الدينار (خالد مشرقي/فرانس برس)
+ الخط -
قدَّم "الاتحاد العام التونسي للشغل" وصفة جديدة لإصلاح الوضع الاقتصادي المتأزم في تونس لحكومة يوسف الشاهد، تقوم على إصلاحات عميقة في منظومة الجباية والمنظومتين المالية والبنكية، مطالباً السلطات النقدية بالتدخل لإنقاذ الدينار.

ودعا الاتحاد في بيان، اليوم الإثنين، "البنك المركزي" إلى "الإسراع باتّخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الدينار، والتدقيق في الديون العائدة إلى البنوك العمومية واستخلاصها، ومحاصرة المعاملات المالية التي تجري خارج الدّائرة الرسمية".

وطالب البيان كذلك بالعمل على "مكافحة التهرّب الضريبي، ووقف إثقال كاهل الأُجراء بمزيد الضرائب، فضلاً عن مكافحة تبييض الأموال والتدقيق في مصادر تمويل عدد من الجمعيات والأطراف، ومحاصرة التهريب والتجارة الموازية وإدماج الاقتصاد غير المنظّم".

وأكدت المنظمة العمالية "ضرورة الإسراع بالتفاوض لإنقاذ المؤسّسات الحكومية بإصلاحها وحوكمة إدارتها وتمكينها من الدعم المادي اللازم، إضافة إلى سداد ديونها الموجودة في ذمّة الدولة وفقاً لاستراتيجية اجتماعية واضحة".

وشدد الاتحاد على "رفضه دعوات الخصخصة بكلّ أشكالها بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعياً العاملين في القطاع الحكومي إلى التصدّي الميداني والقوي لخصخصة الشركات الحكومية، والحرص على إنقاذ مؤسّساتهم وضمان ديمومتها بمزيد من العمل ومكافحة الفساد".

وعبّرت المنظمة النقابية عن "رفضها تعطيل الإنتاج داعية إلى ضمان حقوق العمّال في العمل في عدد من المؤسّسات الاقتصادية التي طاولتها الإضرابات على غرار مناجم الفوسفات والمركّبات الكيميائية والسكك الحديدية وغيرها من المؤسسات التي تضررت من وقف الانتاج وتعطيل نقله".

وأكد ضرورة "احترام موعد انطلاق المفاوضات الاجتماعية العامّة من أجل الزيادة في رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص، مطالباً الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور في ظلّ الارتفاع القياسي لنسبة التضخّم".

ولفت الاتحاد إلى "ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير الضرورية لوقف ارتفاع الأسعار ونسب التضخّم ونسبة الفائدة التي ستُفضي إلى أعباء جديدة على الأجراء وعموم الشعب، ما يستوجب الحدّ من التدهور الحادّ لمقدرتهم الشرائية" وفق البيان.

وتعرف مختلف المؤشرات الاقتصادية في تونس ضعفاً نتيجة تعطل قطاعات أساسية على غرار الفوسفات، فضلاً عن ارتفاع العجز التجاري ما تسبب في اختلال ميزان المدفوعات ونزول احتياط النقد الأجنبي عن مستوى يكفي لتغطية واردات أقل من 77 يوماً، فضلاً عن استمرار تهاوي سعر الدينار أمام اليورو والدولار.

وبلغ احتياطي العملة الصعبة وفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي اليوم الإثنين، 11015 مليون دينار (ما يعادل 4.589 مليارات دولار)، فيما قدّر سعر الدينار في مقابل الدولار ب2.431 و2.983 في مقابل اليورو.

المساهمون