الاتحاد الأوروبي ينتقد السعودية بسبب قرصنة "بي إن سبورتس"
وذكر التقرير، أن 13 بلداً على مستوى العالم، يعمل الاتحاد الأوروبي على تركيز إجراءاته عليها بما يتعلق بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في البلدان، بما فيها ذلك السعودية، التي أدرجها، بسبب الشكاوى التي تقدم بها أصحاب الحقوق وشبكات البث الرياضية الأوروبية، حول القرصنة الواسعة لحقوق البث، بما في ذلك بالدوري الإنكليزي، والليغا و"يويفا"، ومجموعة "بي إن سبورت" القطرية المستهدف الرئيسي بأعمال القرصنة.
وأضاف، أن قطاعات أخرى قد تقدمت بشكاوى أيضاً، بسبب الأضرار التي أضعفت أنظمة حماية براءات الاختراع والبيانات، إذ تعد السعودية واحدة من دولتين فقط تمت إضافتهما إلى قائمة الدول ذات الأولوية، التي تصدرها المفوضية الأوروبية كل سنتين، بالإضافة إلى نيجيريا.
وسلط التقرير الضوء على أوجه قصور خطيرة في حماية السعودية للملكية الفكرية وإنفاذها، بسبب دورها العالمي كدولة إقليمية للبضائع المقلدة والمقرصنة الموجهة للاتحاد الأوروبي، بعد البلاغات المقدمة من قبل أصحاب المصلحة، وعدم فعالية جميع التدابير المنفذة للتصدي لما حصل.
واعتبر التقرير، أن قناة "بي أوت كيو"، قد وفرت محتوى تعود ملكيته إلى منظمي الفعاليات الرياضية، وأصحاب حقوق الاتحاد الأوروبي، للمشاهدين في السعودية، وفي الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وكذلك "القارة العجوز"، من دون أي تصريح بذلك.
وبحسب الشكاوى المقدمة للاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة السعودية لم تقم بخطوات كافية لإيقاف الانتهاك، على الرغم من خدمة البث الفضائي لقناة "بي أوت كيو"، التي كانت تتوفر حتى وقت قريب عبر القمر الصناعي "بدر4، وعربسات 4ب"، الذي تعود ملكيته لشركة عربسات، المملوكة جزئياً للحكومة.
وتابع التقرير، أن قناة "بي أوت كيو" قد توقفت عن العمل منذ شهر أغسطس/آب الماضي، لكن أجهزتها متداولة بشكر كبير في السعودية وأماكن أخرى، لأنها توفر وصولاً غير قانوني عبر الإنترنت، ويشمل ذلك المحتوى الرياضي والترفيهي، ما يسبب خسائر بمليارات الدولارات لصناعة الرياضة والترفيه العالمية.
وأضاف، أن ثمانية اتحادات كرة قدم عالمية بارزة أعلنت، بأنها لم تتمكن من الشروع برفع قضية انتهاك لحقوق النشر في السعودية، لأنها القاضي والخصم بنفس الوقت، وترفض اتخاذ أي إجراء قانوني، وهو أمر لا يتسق مع اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
وختم التقرير، أن الإجراءات ضد السعودية في منظمة التجارة العالمية مستمرة، وبخاصة أن عدداً من الحكومات في العالم قد أدانت قناة "بي أوت كيو"، وشركة عربسات، بعد الرفض الذي تبديه الحكومة السعودية لجميع الطلبات التي قُدمت من قبل العديد من أصحاب الحقوق.
