الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء بحكومة الأسد

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء بحكومة الأسد

04 مارس 2019
+ الخط -

أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، سبعة وزراء من حكومة النظام السوري على قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير تقييدية، ليصل عدد الأشخاص المشمولين بالعقوبات إلى 277، و72 كياناً.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، أن هؤلاء الأشخاص متورطون بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في سورية، باعتبارهم داعمين للنظام السوري.

وأضاف أن العقوبات تنص على حظر السفر وتجميد الأصول، والحظر النفطي، والقيود على التجارة والاستثمار، والتصدير على الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية. 

وبدأ تطبيق العقوبات الخاصة بالوضع في سورية منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2011، ويتم مراجعتها على أساس سنوي.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية ضد سورية ما دام القمع مستمرا.

ولم يذكر البيان أسماء الشخصيات السبع المضافة إلى قائمة العقوبات، بينما قال مراقبون إنهم الوزراء السبعة الذين تم تعيينهم أخيراً في حكومة النظام السوري بموجب تعديلات وزارية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، منها رئيس النظام بشار الأسد، وأفراد أسرته، كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيوداً على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية والنفط.