الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية الرد على ضم إسرائيل للضفة

الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية الرد على ضم إسرائيل للضفة

15 مايو 2020
الصورة
دعوات لموقف أوروبي واضح (جعفر اشتية/ فرانس برس)
+ الخط -

يدرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق الجمعة، التصرف الذي يمكن للكتلة اتخاذه إذا مضى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خططه لضم الضفة الغربية في الأشهر المقبلة.

وقرر نتنياهو وبني غانتس، رئيس حزب "كاحول لفان"، في وقت سابق، تأجيل موعد تأدية الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية أمام "الكنيست" إلى يوم الأحد المقبل.

وقد جاء هذا التطور إثر احتجاج عدد من وزراء ونواب "الليكود" على استبعادهم من التشكيلة الوزارية، أو لأنه عرضت عليهم حقائب اعتبروها هامشية، وبعدما تبين أن نتنياهو لم يتمكن من حسم مصير حقائب وزارية مهمة، إذ إن الوزيرة ميري ريغف ترفض عرضه بتوليها منصب وزيرة المواصلات، وتصر على تولي منصب وزيرة الأمن الداخلي، وهو المنصب الذي قرر نتنياهو منحه لوزير القضاء الحالي أمير أوحانا.

من جانب آخر، يسمح اتفاق الائتلاف الحكومي لنتنياهو بتقديم اقتراح "فرض السيادة" الإسرائيلية على مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة في أقرب وقت ممكن، في الأول من يوليو/ تموز، ويريد وزراء الاتحاد الأوروبي طرح موقف مشترك إذا مضت الخطوة قدما.

وأدانت الكتلة الأوروبية، المكونة من 27 دولة، بشكل روتيني التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وحذرت من خطط الضم، ولكن يبدو أن الدول الأعضاء منقسمة للغاية بشأن دراسة أي إجراءات جدية، مثل العقوبات، خاصة خلال المحادثات غير الرسمية عبر الفيديو.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الاثنين، إن "هذه قضية خلافية داخل المجلس"، في إشارة إلى وزراء الخارجية، قبل أن يستدرك بالقول إن "كل شيء في السياسة الخارجية يتطلب الإجماع، وخاصة العقوبات. لذلك نحن بعيدون في الوقت الراهن عن مناقشة العقوبات."

وأضاف بوريل أن المحادثات مهمة مع ذلك، لفهم مواقف جميع البلدان الـ27 بشأن "احترام القانون الدولي، وكيف يمكننا الحكم على هذا الضم المعلن من أجل توضيح موقف الاتحاد الأوروبي".

وفي فبراير/ شباط، أكد بوريل التزام الكتلة بحل الدولتين في الشرق الأوسط، على أساس خطوط عام 1967، مع إمكانية تبادل الأراضي المتفق عليها بشكل متبادل، بين الاحتلال الإسرائيلي و"دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة ذات سيادة قابلة للحياة".


من جانبه، يضغط الأردن على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ "خطوات عملية" للتأكد من عدم حدوث الضم. وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في بيان، على" ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، خطوات عملية تعكس رفض أي قرار إسرائيلي بالضم".