الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من ضم أراضٍ فلسطينية

19 مايو 2020
الصورة
رفض بوريل أي إجراءات أحادية الجانب (Getty)

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذكّر الدولة العبرية بضرورة احترام القانون الدولي، وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة ضمن الاتحاد.

وأورد بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل: "نحث إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي".

من جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسيلبورن: "أنا مسرور لأن 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 مايو/ أيار مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني"، لكنه "أسف بشدة" لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي "عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية" سياسته الخارجية.

ورفضت النمسا والمجر الانضمام إلى البيان خلال مناقشته في 15 مايو من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب اسيلبورن. وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل، الثلاثاء: "إن الإعلان يُذكر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

وأضاف "نكرر موقف الاتحاد الأوروبي الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء. لسنا في نهاية العملية. لقد تم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل معها بشكل بناء".

وفي وقت سابق حذّر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من اتخاذها قرارات أحادية الجانب في ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدا عدم اعترافه بأي تغييرات دون اتفاق الجانبين. جاء ذلك في بيان، صدر الإثنين، عن جوزيب بوريل.

واعتبر بوريل أن "حل الدولتين مع كون القدس العاصمة لهما، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك. من جهة أخرى، هنأ بوريل إسرائيل على تشكيلها الحكومة الجديدة.

وكان بوريل قد أكد، السبت، أن الاتحاد يواصل العمل من أجل منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية.

ونهاية إبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "كاحول لفان" بيني غانتس، شريكه بالائتلاف الحكومي، على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

(وكالات، العربي الجديد)