طالب مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الجمعة، بـ"تدخل جدي من الأمم المتحدة لوقف جرائم النظام واعتداءاته على درعا، إضافة إلى تحمل المسؤوليات بحماية المدنيين ومنع تهجيرهم".
وأكّد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، ياسر الفرحان، خلال لقائه مسؤولين في فريق المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن العمليات العسكرية الموجهة ضد المدنيين في درعا هي "من ضمن سلسلة طويلة من جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد بمساعدة روسية إيرانية".
وأضاف أن "سيطرة النظام على أراضٍ جديدة لن تغير من واقع العملية السياسية التي تعتمد على تحقيق انتقال سياسي كامل في البلاد وفق بيان جنيف والقرار 2254".
وشدد الفرحان على أن "النظام وحلفاءه لم يكونوا يوماً من الأيام جادين في العملية السياسية، وبقوا متمسكين بالحل العسكري الدموي"، مضيفاً: "هذا ما أوضحناه في جميع لقاءاتنا مع الأمم المتحدة وأصدقائنا، ولكن لم يستمع لنا أحد".
وحثّ المتحدث ذاته مسؤولي الأمم المتحدة على "وضع حد للانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا حزب "الاتحاد الديمقراطي" بحق المدنيين، وأكد أن هذا الحجم الكبير من الانتهاكات في سورية "لا يمكن السكوت عنه".
ولفت إلى خطورة القانون رقم 10 الذي أصدره نظام الأسد، ودعا إلى إيقافه على اعتبار ذلك "تجاوزاً على حقوق وأملاك المهجرين قسرياً والنازحين"، مديناً بشدة كافة المراسيم والتشريعات التي تصدر عن النظام بطلب إيراني "خدمة لمشاريعها التوسعية في سورية"، على حد قوله.