تبدو الثروات المتبقية للدول الخليجية التي دبت الصراعات السياسية بينها في السنوات الأخيرة، وأنهكت ماليتها صفقات سباق التسلح، وتراجع عائدات النفط، في مرمى الاستهداف الإسرائيلي بصفقات سلاح إضافية، ودخول أسواقها بالعديد من السلع والخدمات، بعد سنوات طويلة من سياسة المقاطعة وغلق الأبواب، فضلا عن الولوج إلى قطاع الطاقة الذي ظل لعقود الذهب الأسود لدول الخليج.

فقد تسارعت الخطوات الإسرائيلية نحو إبرام صفقات في القطاعات المالية والتكنولوجية والصحية والسياحية وغيرها مع الإمارات، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إشهار التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، في الثالث عشر من أغسطس/آب الماضي.

وأجمع خبراء اقتصاد على أن دولة الاحتلال هي المستفيد الأول والأخير من قرارات التطبيع والاتفاقات الاقتصادية وليست الدولتين الخليجيتين، التي تبدو مكاسبهما الاقتصادية غامضة من وراء هذه الخطوة.

وقبيل صعوده الطائرة التي أقلعت من مدينة تل أبيب إلى واشنطن، أمس، لحضور مراسم توقيع اتفاقيتي التطبيع، قال نتنياهو، بحسب بيان صدر عن مكتبه جمع تصريحاته: "هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي، وستضخ المليارات في اقتصادنا، من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة".

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري لـ"العربي الجديد" إن إسرائيل هي المستفيد الأول والأخير من التطبيع السياسي والاقتصادي بين البلدين، حيث ستقوم الإمارات بضخ أموالها لخدمة الاقتصاد والشركات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الإمارات ليس لديها أي منتجات تقدمها لدولة الاحتلال سوى النفط.

جاءت الخطوات المتسارعة للإمارات نحو تخليق نتائج للتطبيع مع إسرائيل، مع إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً نهاية أغسطس/آب الماضي، يلغي قانون مقاطعة إسرائيل، بما يسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين.

وأكد الهاجري: "بالطبع ستكون دولة الاحتلال سعيدة بالتطبيع مع دول الخليج"، مشيرا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين سيميل إلى مصلحة إسرائيل التي ستسعى إلى إغراق الأسواق الإماراتية والبحرينية بمنتجاتها".

والأسبوع الماضي، توقّع بنك هبوعليم، أكبر كيان مصرفي بدولة الاحتلال، بدء العمل مع بنوك في الإمارات، فور توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، اليوم الثلاثاء. وقال الرئيس التنفيذي للبنك، دوف كوتلر، خلال زيارته للإمارات: "أعتقد أننا سنتمكن من العمل مع النظام المصرفي هنا، عقب توقيع الحكومتين على الاتفاق الأسبوع المقبل".

كما ذكر بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، أنه سيبدأ مناقشات مع هبوعليم وبنك لئومي وهو إسرائيلي أيضا. وجاءت الخطوات المتسارعة نحو تخليق نتائج للتطبيع، مع إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً نهاية أغسطس/آب الماضي، يلغي قانون مقاطعة إسرائيل، بما يسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين.

ويلغي المرسوم رسميا قانون 1972 الذي صدر مع تشكيل الدولة الإماراتية، والذي عكس الموقف الذي كانت تؤيده الدول العربية في ذلك الوقت بأن الاعتراف بإسرائيل لن يأتي إلا بعد أن تكون للفلسطينيين دولة مستقلة خاصة بهم.

والأسبوع الماضي، قال وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، لإذاعة ريشت بيت الإسرائيلية: "في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام، سيصل حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات إلى أربعة مليارات دولار"، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يشمل التجارة في معدات الدفاع.

وقال فايز عبد العزيز، مدير وحدة البحوث والاستثمار في مركز الخليج العربي للاستشارات الاقتصادية، لـ"العربي الجديد" إن من المتوقع أن تنخرط دول خليجية أخرى في التطبيع مع الاحتلال، مشيرا إلى أن تطبيع الإمارات والبحرين، جاء بموافقة السعودية، خاصة أن فتح المجال الجوي السعودي أمام الطيران الإسرائيلي مؤشر واضح على منح الضوء الأخضر للتطبيع.

وشدد عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي، على أن الرهان على دعم الإدارة الأميركية قد يؤدي إلى نتائج وقتية تخدم توجهات الدول المطبعة في المنطقة لفترة وجيزة، لكنه في الواقع سيخدم الاقتصاد الإسرائيلي في الأساس ويساهم في خفض البطالة للشعب الإسرائيلي، في ظل التهافت غير المسبوق لعدد من الدول الخليجية والعربية على توقيع اتفاقات مع دولة الاحتلال.

وفيما تشير التوقعات إلى أن التطبيع السعودي مع دولة الاحتلال بات قريبا، حذر عبد العزيز من استنزاف الموارد المالية السعودية وتوجيهها إلى دولة الاحتلال من أجل إرضاء إدارة ترامب، التي تسعى إلى تحقيق إنجازات وهمية على حساب القضية الفلسطينية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وأمس الاثنين، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مراسم توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين في واشنطن بأنها "يوم أسود في تاريخ الأمة العربية". وقال اشتية، في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله "نشهد غدا يوماً أسود في تاريخ الأمة العربية وهزيمة لمؤسسة الجامعة العربية، التي لم تعد جامعة بل مفرقة، وإسفينا للتضامن العربي".

بدوره، دعا أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي السعودي المتواجد في باريس منصور إبراهيم، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، السعودية، إلى توظيف الاستثمارات الضخمة في خدمة القضية الفلسطينية، وليس تعزيز قدرات دولة الاحتلال مالياً واقتصادياً من خلال التطبيع وعقد الاتفاقات الاستثمارية والاقتصادية.

على جانب آخر، قال الباحث الاقتصادي الكويتي، خلدون المضاحكة في تصريح لـ"العربي الجديد" إن موقف بلاده واضح من التطبيع مع إسرائيل، حيث ترفض الكويت التطبيع، ولا تسمح للطيران الإسرائيلي بعبور الأجواء الكويتية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي لديها قانون يجرم التطبيع مع دول الاحتلال.