الإمارات تتلقى أكثر من نصف أموال ليبيا المهربة
120 مليار دولار هربها نظام القذافي(أرشيف/Getty)
قال مسؤول بارز في لجنة ليبية، معنية بملاحقة الأموال المنهوبة، خلال فترة ثورة 17 فبراير 2011، التي أطاحت بنظام معمر القذافي، إن الإمارات العربية المتحدة، تلقت أكثر من نصف المبالغ المهربة، التي تم حصرها، ورُفع ملف بشأنها إلى لجنة العقوبات بهيئة الأمم المتحدة.
الملاحقة مستمرة
أوضح عبد الحميد الجدي، عضو لجنة ملاحقة الأموال المنهوبة في المؤتمر الوطني سابقاً، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إن الأموال المهربة التي تم حصرها تصل إلى 90 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار في بريطانيا و30 مليار دولار في سويسرا و50 مليار دولار في الإمارات.
وأضاف الجدي، أنه تم تهريب هذه الأموال عن طريق 200 شخص من كبار المسؤولين في عهد القدافي، عبر 30 حسابا مصرفيا، مشيرا إلى أن مصرفيين وقانونيين متورطون في عمليات تحويل الأموال التي تمت، بينما لم يتسن لـ"العربي الجديد" الحصول على تعليق من مسؤولي المصرف المركزي الإماراتي على هذه التصريحات.
ولم تقتصر الأموال المنهوبة على الأيام الأولى للثورة، حسب مسؤولين مصرفيين وأعضاء في لجان ملاحقة الأموال المهربة، وإنما تشمل مبالغ مالية، تم تحويلها في سنوات سابقة على الثورة لصالح أشخاص محسوبين على النظام، خاصة في فترات الحظر الغربي على ليبيا، ولم يتم تحديد مصيرها، كما تباينت التقديرات الخاصة بها.
وكشف مصدر مسؤول في المصرف المركزي الليبي، فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأموال المُهربة خارج ليبيا بين 1992 و1998 تقدر بنحو 28 مليار دولار.
وأوضح المصدر، أن هذه الأموال وضعها نظام القذافي في حسابات شخصيات ليبية في فترة الحصار الغربي على الدولة، لتوريد احتياجات ليبية، ولكن بعد رفع الحظر بقيت معظم الأموال في حساباتهم المصرفية الخارجية.
وفي السياق نفسه، قال رئيس جمعية الشفافية الليبية، إبراهيم أبو أصبح، وهي جمعية غير حكومية، إن رموز النظام السابق في ليبيا، هرّبوا ما يقرب من 120 مليار دولار إلى دول مختلفة حول العالم، خلال 42 عاما، منها أموال خلال الأيام الأولى للثورة.
وأضاف أبو أصبح في تصريح خاص أن "الجمعية تابعت 750 مليون دولار مهربة إلى بنين ثم إلى فرنسا، بناء على معلومات تلقيناها، وقدمنا للحكومة الليبية الأدلة والمستندات التي تفيد نقل هذا المبلغ بعد الثورة عبر الشحن الجوي، وهذا المبلغ الآن في حوزة الجمارك الفرنسية، ولدينا المبلّغون عن هذه الواقعة من غير الليبيين".
اللغز الصعب
كان النائب العام السابق عبد القادر رضوان، قال في تصريحات صحافية مؤخرا، إن حوالى 350 مليار دولار من أموال الدولة مختفية وغير معلومة المكان، مؤكداً أن هذه المبالغ لا تشمل استثمارات ليبيا في الخارج أو أموالها المجمدة، ولكنها تتعلق بالأموال المنهوبة فقط.
وأشار رضوان إلى أنه كان هناك 50 جهة مختلفة ومنفصلة تقوم بمتابعة الأموال المنهوبة، وتم إصدار قرار بشأن إيقافها من قبل الحكومة المؤقتة، حيث تم تشكيل مكتب متابعة الأموال المنهوبة، كاختصاص أصيل للنائب العام وهيئة قضايا الدولة.
كما سبق أن لفت المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، في تقارير رسمية، إلى أن الأموال المُهربة تقدر بنحو 200 مليار دولار، وهي مودعة في المصارف الأجنبية في الخارج مند عهد القدافي، موزّعة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وتشكل الأموال المهربة في ليبيا لغزاً كبيراً، حسب المحللين الاقتصاديين، يصعب حله، في ظل التصريحات المتباينة بين المسؤولين الليبين، وكثرة اللجان المُشكلة لمتابعتها خلال الفترة الأخيرة، من دون إيجاد حصر أو تحديد وجهتها بشكل نهائي.
الملاحقة مستمرة
أوضح عبد الحميد الجدي، عضو لجنة ملاحقة الأموال المنهوبة في المؤتمر الوطني سابقاً، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إن الأموال المهربة التي تم حصرها تصل إلى 90 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار في بريطانيا و30 مليار دولار في سويسرا و50 مليار دولار في الإمارات.
وأضاف الجدي، أنه تم تهريب هذه الأموال عن طريق 200 شخص من كبار المسؤولين في عهد القدافي، عبر 30 حسابا مصرفيا، مشيرا إلى أن مصرفيين وقانونيين متورطون في عمليات تحويل الأموال التي تمت، بينما لم يتسن لـ"العربي الجديد" الحصول على تعليق من مسؤولي المصرف المركزي الإماراتي على هذه التصريحات.
ولم تقتصر الأموال المنهوبة على الأيام الأولى للثورة، حسب مسؤولين مصرفيين وأعضاء في لجان ملاحقة الأموال المهربة، وإنما تشمل مبالغ مالية، تم تحويلها في سنوات سابقة على الثورة لصالح أشخاص محسوبين على النظام، خاصة في فترات الحظر الغربي على ليبيا، ولم يتم تحديد مصيرها، كما تباينت التقديرات الخاصة بها.
وكشف مصدر مسؤول في المصرف المركزي الليبي، فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأموال المُهربة خارج ليبيا بين 1992 و1998 تقدر بنحو 28 مليار دولار.
وأوضح المصدر، أن هذه الأموال وضعها نظام القذافي في حسابات شخصيات ليبية في فترة الحصار الغربي على الدولة، لتوريد احتياجات ليبية، ولكن بعد رفع الحظر بقيت معظم الأموال في حساباتهم المصرفية الخارجية.
وفي السياق نفسه، قال رئيس جمعية الشفافية الليبية، إبراهيم أبو أصبح، وهي جمعية غير حكومية، إن رموز النظام السابق في ليبيا، هرّبوا ما يقرب من 120 مليار دولار إلى دول مختلفة حول العالم، خلال 42 عاما، منها أموال خلال الأيام الأولى للثورة.
وأضاف أبو أصبح في تصريح خاص أن "الجمعية تابعت 750 مليون دولار مهربة إلى بنين ثم إلى فرنسا، بناء على معلومات تلقيناها، وقدمنا للحكومة الليبية الأدلة والمستندات التي تفيد نقل هذا المبلغ بعد الثورة عبر الشحن الجوي، وهذا المبلغ الآن في حوزة الجمارك الفرنسية، ولدينا المبلّغون عن هذه الواقعة من غير الليبيين".
اللغز الصعب
كان النائب العام السابق عبد القادر رضوان، قال في تصريحات صحافية مؤخرا، إن حوالى 350 مليار دولار من أموال الدولة مختفية وغير معلومة المكان، مؤكداً أن هذه المبالغ لا تشمل استثمارات ليبيا في الخارج أو أموالها المجمدة، ولكنها تتعلق بالأموال المنهوبة فقط.
وأشار رضوان إلى أنه كان هناك 50 جهة مختلفة ومنفصلة تقوم بمتابعة الأموال المنهوبة، وتم إصدار قرار بشأن إيقافها من قبل الحكومة المؤقتة، حيث تم تشكيل مكتب متابعة الأموال المنهوبة، كاختصاص أصيل للنائب العام وهيئة قضايا الدولة.
كما سبق أن لفت المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، في تقارير رسمية، إلى أن الأموال المُهربة تقدر بنحو 200 مليار دولار، وهي مودعة في المصارف الأجنبية في الخارج مند عهد القدافي، موزّعة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وتشكل الأموال المهربة في ليبيا لغزاً كبيراً، حسب المحللين الاقتصاديين، يصعب حله، في ظل التصريحات المتباينة بين المسؤولين الليبين، وكثرة اللجان المُشكلة لمتابعتها خلال الفترة الأخيرة، من دون إيجاد حصر أو تحديد وجهتها بشكل نهائي.
