الإفراج عن 40 معتقلاً من سجن حماة
النظام يمارس الابتزاز بملف المعتقلين (أحمد سيك/Getty)
أفرج النظام السوري، اليوم الأحد، عن 40 سجيناً من سجن حماة المركزي، بناء على اتفاق سابق مع المعتقلين الذين خاضوا قبل أشهر عصياناً شاملاً داخل السجن.
وبعد أن وردت لائحة إخلاء سبيل إلى سجن حماة المركزي أمس، صادرة عن اللجنة الأمنية الخاصة بالسجن، تتضمنت إخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين، اقتاد عناصر الأمن المفرج عنهم إلى مبنى محافظة حماة ظهر اليوم، لإجراء لقاءات تلفزيونية معهم قبل إطلاق سراحهم.
وقال رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، المحامي فهد الموسى، لـ"العربي الجديد" إن النظام السوري لم يلتزم حتى الآن بالاتفاق المبرم بتاريخ 8 مايو/ أيار من العام الجاري مع معتقلي سجن حماة المركزي، والذي قضى بإطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم الموقوفون لصالح المحكمة الميدانية في صيدنايا.
وأضاف الموسى أن "النظام ما زال يتعامل مع قضية المعتقلين على أنهم رهائن يحتفظ بهم للضغط على أهاليهم وعلى الشعب السوري"، مشيرا إلى أنه "يحاول تأمين سجن حماة وترحيل الموقوفين لصالح المحكمة الميدانية إلى سجن صيدنايا سيئ السمعة، مما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم"، كما دعا إلى "الضغط على النظام كي يوقف حكم الإعدام بحق اثنين من المعتقلين في سجن السويداء".
كذلك أشار المتحدث ذاته إلى أن "أهالي حلب الذين اضطروا للهروب من قصف الطيران للمدنيين إلى مناطق سيطرة حزب "الاتحاد الديموقراطي" وميليشيات "سورية الديموقراطية" تم اعتقالهم من قبل الحزب، بالتنسيق مع النظام، وسوقهم إلى التجنيد الإجباري، أو إلحاقهم بمعسكرات خاصة في عفرين".
وأضاف: "أما الأشخاص الذين وصلوا إلى مناطق سيطرة النظام، فقد تم إجبار من أعمارهم بين 18 و45 عاما على الخدمة العسكرية"، في حين تم وضع بقية الأهالي تحت الإقامة الجبرية في مدرسة سيف محمود في حي الصاخور.
وناشد الموسى جميع الهيئات الحقوقية والإعلامية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمبعوث الأممي للملف السوري، ستيفان دي مستورا، وخاصة مستشارة شؤون المعتقلين في فريق المبعوث الأممي، إيفا سفوبودا، لـ"الضغط على النظام السوري لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الميدانية ومحكمة "الإرهاب، في محاولة منه للتغطية على إرهابه بحق الشعب السوري، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين، وتأمين الحماية الدولية لهم وفق القرار الأممي 2245، ووفق القانون الإنساني الدولي لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين جميع الأطراف".